عرض الدين — الاثبات بالبينة — جواز الاثبات المذكور
- المحكمة
- محكمة أسيوط الاهليه — هيئة مدنية استئنافية
- التاريخ
- حكم استئنافى رقم ١٧ دسمبر سنة ١٩٠١
- المواد
- (المادة ١٧٥ من القانون المدنى والمادة ٦٨٥ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية)
المبادئ المستخلصة
قد قرر القانون قواعد مخصوصة للاجراء بموجبها فى عرض الدين على الدائن وعليه فلا يصح اثبات عرض دين بالبينة وفضلا عن ذلك فان قبول الاثبات بهذه الطريقة قد يؤدى فى بعض الاحوال (كافى الحالة التى نحن بصددها) الى مخالفة قواعد الاثبات العمومية (المادة ٦٨٥ من قانون المرافعات)
Summary (English)
TRIBUNAL OF ASSIOUT Judgment on appeal 17 December 1901 MM. Muhammad Mehrez Bey (Pres.); Ibrahim Younes Effendi, Muhammad Allam Effendi (JJ.). SHEIKH AHMED MAHGUB v. HASSAN ABDEL RAHMAN SALAMA (C. C. Art. 475 — C. C. C. Pr. Arts 685 follg.). Tender—Proof by witnesses—Admissibility. The law having laid down special rules of procedure for tender (C. C. C. Pr. Art. 685 follg.) proof by witnesses cannot be admitted. Such admission would moreover lead in certain cases such as the present to the evasion of the general rules by which proof by witnesses is regulated.
Résumé (Français)
TRIBUNAL D'ASSIOUT Jugement d'appel du 17 Décembre 1901 MM. Mohamed Mehrez Bey (Prés.); Ibrahim Younes Effendi, Mohamed Allam Effendi (JJ.). LE CHEIKH AHMED MAHGOUB contre HASSAN ABDEL RAHMAN SALAMA (C.C. Art. 173 — C.P.C.C. Arts 685 ss.). Offre réelle — Preuve par témoins — Admissibilité. La loi ayant édicté des règles spéciales en ce qui concerne la procédure des offres, on ne saurait admettre qu'une offre réelle puisse être prouvée par témoins; de plus, l'admission de cette preuve conduirait dans certains cas (comme dans l'espèce) à enfreindre les règles générales de la preuve.
صور الصفحات ٦٦–٦٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903