١٠٧ — ظروف مخففة — عقوبات تبعية — غرامة .
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم صادر فى أول يوليه سنة ١٩١٦
- المواد
- (المادتان «١٧» و«٩٧» عقوبات)
المبادئ المستخلصة
أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات الخاصة بالظروف المخففة لا تسرى إلا على العقوبات الأصلية ، فيجب عند الحكم بالعقوبة لجريمة اختلاس أموال أميرية وهى المنصوص عليها فى المادة ٩٧ من قانون العقوبات أن يحكم بغرامة مساوية للمبلغ المختلس طبقا للمادة المذكورة ولو طبقت المادة ١٧ من قانون العقوبات وذلك لأن هذه الغرامة ما هى إلا عقوبة تبعية . أنظر نقض ١٧ أبريل سنة ١٩٠٩ (المجموعة الرسمية السنة العاشرة عدد ٧٢) . قارن شرح جرانمولان على قانون العقوبات المصرى جزء ثان صفحة ٢٥ .
Summary (English)
COURT OF CASSATION. 1 July 1916. MM. Yahia Ibrahim Pasha (Pres.); Ahmad Mussa Pasha, Soudan, Kershaw, Muhammad Saleh Bey (JJ.); Mustafa Hilmy Bey, (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. MAHMUD ABDEL BASSET. Extenuating circumstances—Subsidiary penalties—Fine. (Arts. 17, 97 P.C.). The provisions of Article 17 P.C., as to extenuating circumstances, are applicable to substantive penalties only. In particular, a judgment of conviction for misappropriation of public funds, under Article 97 P.C., must inflict a fine of an amount equal to the value of the property misappropriated, as provided by the article, although Article 17 P.C. is applied, since such fine is a subsidiary penalty. See Cass., April 17, 1909 (O.B. X, No. 72). Cf. GRANDMOULIN, Droit Pénal Egyptien, Vol. II, p. 25.
Résumé (Français)
COUR DE CASSATION. 1er Juillet 1916. MM. Yehia Ibrahim Pacha (Prés.); Ahmed Moussa Pacha, Soudan, Kershaw, Mohamed Saleh Bey (CC.); Moustapha Hilmy Bey (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre MAHMOUD ABDEL BASSET. Circonstances atténuantes—Peines accessoires—Amende. (Art. 17 et 97 C.P.). Les dispositions de l'article 17 C.P. sur les circonstances atténuantes ne s'appliquent qu'aux peines principales. Ainsi, une condamnation pour détournement de deniers publics du chef de l'article 97 C.P. doit ordonner le paiement d'une amende égale aux valeurs détournées, conformément à l'article susdit, bien qu'il ait été fait application de l'article 17 C.P., pareille amende n'étant qu'une peine accessoire. Voir Cass., 17 avril 1909 (B.O. X, n° 72). Cf. GRANDMOULIN, Droit Pénal Egyptien, tome II, p. 25.
صور الصفحات ٢١٤–٢١٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916