٩٥ — نقض — بطلان جوهرى فى الحكم — حق الدفاع الشرعى
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم صادر فى ٢٩ أبريل سنة ١٩١٦
- المواد
- المادة "٢٢٩" تحقيق جنايات والمادة "٢٠٩" وما بعدها من قانون العقوبات
المبادئ المستخلصة
وجود حق الدفاع الشرعى أمر يتعلق بالوقائع تفصل فيه محكمة الموضوع غير أنه لما كان قانون العقوبات قد بين بعض الشروط الواجب توفرها لاستعمال هذا الحق وجب على الحكم الذى يقضى بالبراءة بناء على أن المتهم كان فى حالة الدفاع الشرعى أن يبين الظروف التى أوجدت الحق المذكور وإلا كان ذلك الحكم باطلا . [حاشية] قارن نقض ٢٦ فبراير سنة ١٩١٦ (المجموعة الرسمية السنة السابعة عشرة عدد ٧٣) .
Summary (English)
COURT OF CASSATION. 29 April 1916. MM. Ahmad Zulfikar Pasha (Pres.); Soudan, Muhammad Tewfik Nassim Bey, McBarnet, Yussef Suliman Bey (JJ.); Atia Hosny Bey (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. MUHAMMAD ABDEL RAZIK AMMARA. Cassation—Substantial nullity of judgment—Right of lawful defence. (Art. 229 C.Cr.Pr.—Art. 209 ff. P.C.). The existence of the right of lawful defence is a question of fact to be decided by the court which tries the case on the merits. As, however, the Penal Code subjects the exercise of such right to certain conditions, a judgment acquitting an accused person on the ground that he was in a state of lawful self-defence must, on pain of nullity, set forth the circumstances which gave rise to the right in question. Cf. Cass. Feb. 26, 1916 (O.B. XVII, No. 73).
Résumé (Français)
COUR DE CASSATION. 29 AVRIL 1916. MM. Ahmed Zoulficar Pacha (Prés.); Soudan, Mohamed Tewfik Nessim Bey, McBarnet, Youssef Soliman Bey (CC.); Atieh Hosni Bey (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC. contre MOHAMED ABDEL RAZEK AMMARA. Cassation — Nullité substantielle du jugement — Droit de légitime défense. (Art. 229 C.I.C.—Art. 209 ss C.P.). L'existence du droit de légitime défense est une question de fait à juger par la Cour statuant sur le fond. Toutefois, puisque le code pénal a soumis ce droit à certaines conditions, le jugement qui acquitte un prévenu pour le motif qu'il se trouvait en état de légitime défense doit, à peine de nullité, exposer les circonstances qui ont fait naître ce droit. Cf. Cass., 26 février 1916 (B.O. XVII, n° 73).
صور الصفحات ١٩٣–١٩٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916