٩٢ — ترك الدعوى — عدم قبوله — حكم تمهيدى
- المحكمة
- محكمة أبنوب الجزئية
- التاريخ
- حكم صادر فى ٩ مايو سنة ١٩١٦
- المواد
- (المادتان "٣٠٥ و ٣٠٦" من قانون المرافعات)
المبادئ المستخلصة
متى صدر حكم تمهيدى فى دعوى فليس للمدعى أن يترك دعواه ليمنع المحكمة بذلك عن الفصل فيها حتى ولو لم يكن خصمه قد أقام دعوى فرعية عليه . وتنطبق هذه القاعدة بوجه خاص فى حالة ما اذا أنكر المدعى امضاءه فحكمت المحكمة بتعيين خبير لتحقيقها ثم أراد المدعى ترك دعواه بقصد الهروب من الحكم عليه فى أصل الدعوى والتخلص من الغرامة التى جرها على نفسه بانكاره لامضائه . [حاشية] أشار الحكم الى تعليقات سيريه على قانون المرافعات الجزء الأول تحت كلمة "ترك" نبذة ٩٥ وموسوعات دالوز جزء ١٥ صفحة ٥٧٥ . قارن حكم استئنافى طنطا ٢٧ نوفمبر سنة ١٩٠٦ (المجموعة الرسمية السنة الثامنة عدد ٤١) .
Summary (English)
SUMMARY TRIBUNAL OF ABNUB. 9 May 1916. M. Abdel Galil Saad Effendi (J.). IBRAHIM MUHAMMAD OMAR AND ANOTHER v. ABDEL MESSIH ISRAIL. Abandonment of suit—Inadmissibility—Interlocutory judgment. (Arts. 305, 306 C.C.C.Pr.) The plaintiff cannot, by abandoning the suit, deprive the court before which it was brought of power to proceed with the case, even where no counter-claim was made by the defendant, if an interlocutory judgment has already been given. This rule is particularly applicable in the case where, after an expert enquiry has been ordered by the court, the plaintiff, who has denied his signature, withdraws the suit with the object of avoiding a judgment against him on the merits as well as of avoiding the fine to which he rendered himself liable by denying his own signature. Cited in the judgment: SIREY, Code de Procédure annoté, t. I, v°, Désistement, No. 95; DALLOZ, Répertoire, t. 15, p. 575. Cf. Trib. App. Tanta, Nov. 27, 1906 (O.B. VIII, No. 41).
Résumé (Français)
TRIBUNAL SOMMAIRE D'ABNQUB. 9 Mai 1916. M. Abdel Galil Saad Effendi (J.). IBRAHIM MOHAMED OMAR ET AUTRE contre ABDEL MESSIH ISRAIL. Désistement de l'instance—Inadmissibilité—Jugement interlocutoire. (Art. 305, 306 C.P.C.C.) Le demandeur ne peut, par son désistement, enlever au tribunal saisi la connaissance de l'affaire, même en l'absence d'une demande reconventionnelle du défendeur, si un jugement interlocutoire a été déjà rendu. Il en est surtout ainsi dans le cas où, après une expertise ordonnée par le tribunal, le demandeur, qui a dénié sa signature, se désiste de l'instance dans le but de se soustraire à un jugement défavorable sur le fond et à l'amende à laquelle il s'est exposé en déniant sa signature. Cité dans le jugement: SIREY, Code de Procédure Annoté, t. I, vo Désistement, no 95; DALLOZ, Répertoire, t. 15, p. 575. Cf. Trib. App. Tanta, 27 nov. 1906 (B.O. VIII, no 41).
صور الصفحات ١٨٦–١٨٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916