اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام — تغيير جنسية الخصوم فى أثناء سير الدعوى
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الأهلية)
- التاريخ
- حكم صادر فى ٦ مارس سنة ١٩١٦
- المواد
- (المادة «١٥» من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية)
المبادئ المستخلصة
تغيير جنسية أحد الخصوم فى أثناء سير الدعوى ليس من شأنه أن يمنع اختصاص المحاكم الأهلية ان كانت قد أصدرت حكما فى الخصومة ولذلك يبقى القضاء الأهلى مختصا بالفصل فى قضية أقيمت أمامه بين وطنيين ولو تغيرت جنسية المدّعى عليها بأن تزوجت بروسى بعد صدور حكم المحكمة الابتدائية . واذا اتفق الخصوم على نزع القضية من المحاكم الأهلية لطرحها أمام المحاكم المختلطة فاتفاقهم باطل لا يعتد به لأن مسألة الاختصاص تتعلق بالنظام العام . أنظر استئناف ٣ مارس سنة ١٩٠٧ (المجموعة الرسمية السنة الثامنة عدد ٩٠) .
Summary (English)
COURT OF APPEAL. 6 March 1916. MM. Ahmad Zulfikar Pasha (Pres.); Abdul Hamid Rida Bey, Muhammad Saleh Bey (JJ.). ANDRAWOS KHOURY HADDAD AND OTHERS v. DAME MARY ALEXANDRA HADDAD. Jurisdiction of Native Tribunals, Restrictions on—Change of nationality during trial. (Art. 15, Decree of Reorganization.) Change of nationality during the course of action cannot render the Native Tribunals incompetent, if a judgment has already been given by these tribunals in the suit. Thus, where an action is begun between natives, the native courts can retain and determine it although, after judgment in first instance was given, the defendant has, in consequence of her marriage, become a Russian subject. The agreement of the parties to withdraw the case from the Native Tribunals and to submit it to the Mixed Tribunals can have no effect, the question of jurisdiction being a matter of public order. See App., March 3, 1907 (O.B. VIII, No. 90).
Résumé (Français)
COUR D'APPEL. 6 Mars 1916. MM. Ahmed Zulficar Pacha (Prés.); Abdul Hamid Rida Bey, Mohamed Saleh Bey (CC.). ANDRAWOS KHOURI HADDAD ET AUTRES contre DAME MARIE ALEXANDRA HADDAD. Compétence des Tribunaux Indigènes, limites—Changement de nationalité au cours d'un procès. (Art. 15, Décret de Réorganisation.) Un changement de nationalité survenu en cours de procès ne peut avoir pour effet de dessaisir la juridiction indigène, lorsqu'un jugement de cette juridiction est déjà intervenu dans l'affaire. Ainsi, les tribunaux indigènes demeurent compétents pour vider une affaire commencée entre indigènes, alors même qu'après le prononcé du jugement de première instance, la défenderesse est devenue sujette russe par suite de son mariage; l'accord des parties en vue de soustraire l'affaire à la compétence des tribunaux indigènes en faveur de celle des tribunaux mixtes, est sans influence, la question de juridiction étant d'ordre public. Voir, App., 3 mars 1907 (B.O. VIII, no 90).
صور الصفحات ١٧٢–١٧٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916