اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام — أمر ادارى — قرار مجلس تأديب
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الأهلية)
- التاريخ
- حكم صادر فى ٣١ يناير سنة ١٩١٦
- المواد
- (المادة «١٥» من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية)
المبادئ المستخلصة
ليس للسلطة القضائية أن تؤول معنى أمر يتعلق بالادارة أو توقف تنفيذه انما لها أن تنظر ان كان ثمت وجه للحكم بتعويضات اذا وقع الأمر الادارى مخالفا للقوانين الجارى العمل بها . فالمحاكم الأهلية غير مختصة اذن بالفصل فيما اذا كان عزل أحد موظفى الحكومة فى محله أولا مادام قرار العزل قد صدر من مجلس تأديب توفرت فيه جميع الشرائط القانونية .
Summary (English)
COURT OF APPEAL. 31 JANUARY 1916. MM. Yahia Ibrahim Pasha (Pres.); Muhammad Mehrez Pasha, Soudan (JJ.). MAHMUD NASSEF EFFENDI v. MINISTRY OF EDUCATION. Jurisdiction of Native Tribunals, Restrictions on — Administrative Act — Decision of a Council of Discipline. (Art. 15, Decree of Reorganization of Native Tribunals.) It is not for the courts to construe or stop the execution of a measure taken by the administrative authorities. They are only competent to examine the question whether damages should be awarded, if the act was done in violation of the laws in force. The Native Tribunals, therefore, have no jurisdiction to declare whether the dismissal of a public servant was justified or not, where the dismissal was pronounced by a Council of Discipline fulfilling all the conditions laid down by law.
Résumé (Français)
COUR D'APPEL. 31 Janvier 1916. MM. Yehia Ibrahim Pacha (Prés.) : Mohamed Mehrez Pacha, Soudan (CC.). MAHMOUD NASSEF EFFENDI contre MINISTÈRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE. Compétence des Tribunaux Indigènes, limites — Mesure administrative — Décision d'un Conseil de Discipline. (Art. 15, Décret de Réorganisation des Tribunaux Indigènes.) Il n'appartient pas au pouvoir judiciaire d'interpréter une mesure administrative ou d'en arrêter l'exécution. Il n'est compétent que pour examiner s'il y a lieu d'allouer des dommages-intérêts lorsque la mesure administrative a été prise en violation des lois en vigueur. Les Tribunaux Indigènes sont donc incompétents pour déclarer que la révocation d'un employé de l'Etat est ou non justifiée, lorsque cette révocation a été prononcée par un conseil de discipline remplissant toutes les conditions requises par la loi.
صور الصفحات ١٣٧–١٣٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916