تاريخ ثابت ثبوتا رسميا — وصولات — حجز ما للدين لدى الغير
- المحكمة
- محكمة الفشن الجزئية
- التاريخ
- حكم صادر فى ١٧ فبراير سنة ١٩١٥
- المواد
- (المادة «٢٢٨» من القانون المدنى)
المبادئ المستخلصة
الدائن الذى يحجز ما لمدينه لدى الغير يعتبر بالنسبة للمحجوز لديه قائما مقام المدين ومستمدا حقه منه لا أجنبيا عنه فيجوز اذا للمحجوز لديه أن يحتج عليه بوصولات غير ثابتة التاريخ ثبوتا رسميا إلا إن كانت صادرة عن غش وتواطؤ فيكون للحاجز اثبات ذلك بكافة الطرق القانونية .
Summary (English)
SUMMARY TRIBUNAL OF EL FASHN. 17 FEBRUARY 1915. MM. Muhammad Hamdy El Sayed Effendi (J.). GHATTAS ISAAC EFFENDI v. DOSS EFFENDI GIRGIS AND ANOTHER. Legally ascertained date—Receipts—Arrestment. (Art. 228 C.C.) An arrestor must be considered, in his relations with the arrestee, as deriving his right from the debtor, and not as a third party. The arrestee can, therefore, validly set up against the creditor receipts which do not bear a legally ascertained date, except, of course, in the case of fraud, which the creditor may prove by all legal methods. Cited in the judgment, GARSONNET, Traité de Procédure, vol. IV, p. 403 (2nd Edition); DALLOZ, Code de Procédure Annoté, Art. 574.
Résumé (Français)
TRIBUNAL SOMMAIRE D'EL FACHN. 17 Février 1915. M. Mohamed Hamdi El Sayed Effendi (J.). GHATTAS ISAAC EFFENDI contre DOSS EFFENDI GIRGIS ET AUTRE. Date certaine — Quittances — Saisie-Arrêt. (Art. 228 C.C.) Le créancier saisissant doit être considéré comme l'ayant-cause de son débiteur et non comme un tiers, à l'égard du tiers saisi. Ce dernier, dès lors, peut valablement lui opposer des quittances ne portant pas date certaine, sous réserve, naturellement, du cas de fraude, que le saisissant peut prouver par tous moyens de droit. Cité dans le jugement: GARSONNET, Traité de Procédure, tome IV, p. 403 (2me édition); DALLOZ, Code de Procédure Annoté, Art. 574.
صور الصفحات ١٢٥–١٢٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916