شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة عشرة/حكم
حكم ص ١١٦–١١٨

فى أى وقت يصح التمسك بالأحكام — حكم غيابى فى معارضة — طلب ابطاله واعادة نظر الدعوى .

المحكمة
محكمة مصر الابتدائية — جلسة الجنح والمخالفات الاستئنافية (محكمة مصر الابتدائية الأهلية)
التاريخ
حكم استئنافى صادر فى ٩ مايو سنة ١٩١٥
المواد
(المادة «١٢٠» من قانون المرافعات) .

المبادئ المستخلصة

انه وان كان الحكم الذى يصدر فى غيبة المعارض لاتقبل فيه معارضة إلا أنه يعتبر مع ذلك بمثابة الأحكام الغيابية فيما يتعلق بتطبيق المادة ١٢٠ من قانون المرافعات فلا يصح التمسك به إلا بعد انفضاض الجلسة التى صدر فيها . ونظرا لعدم وجود نص خاص بهذا الموضوع فى قانون تحقيق الجنايات فان هذا المبدأ يسرى على المواد الجنائية أسوة بالمواد المدنية والتجارية . فاذا حضر المتهم المعارض بعد الفصل غيابيا فى معارضته وقبل انفضاض الجلسة كان له أن يطلب ابطال الحكم الذى صدر فى غيبته واعادة نظر الدعوى فان رفض طلبه وتنازل هو عن التمسك به ورفع دعواه الى المحكمة الاستئنافية وجب عليها أن تعيدها من تلقاء نفسها الى المحكمة الابتدائية لتفصل فى المعارضة لأن الأمر متعلق بالنظام العام . أنظر نقض ٧ يناير سنة ١٨٩٩ (القضاء السنة السادسة صفحة ١٢٤) ونقض ٣١ مايو سنة ١٩٠٢ (المجموعة الرسمية السنة الرابعة عدد ٣٠٩) .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 118
صفحة 116

صور الصفحات ١١٦–١١٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا