فى أى وقت يصح التمسك بالأحكام — حكم غيابى فى معارضة — طلب ابطاله واعادة نظر الدعوى .
- المحكمة
- محكمة مصر الابتدائية — جلسة الجنح والمخالفات الاستئنافية (محكمة مصر الابتدائية الأهلية)
- التاريخ
- حكم استئنافى صادر فى ٩ مايو سنة ١٩١٥
- المواد
- (المادة «١٢٠» من قانون المرافعات) .
المبادئ المستخلصة
انه وان كان الحكم الذى يصدر فى غيبة المعارض لاتقبل فيه معارضة إلا أنه يعتبر مع ذلك بمثابة الأحكام الغيابية فيما يتعلق بتطبيق المادة ١٢٠ من قانون المرافعات فلا يصح التمسك به إلا بعد انفضاض الجلسة التى صدر فيها . ونظرا لعدم وجود نص خاص بهذا الموضوع فى قانون تحقيق الجنايات فان هذا المبدأ يسرى على المواد الجنائية أسوة بالمواد المدنية والتجارية . فاذا حضر المتهم المعارض بعد الفصل غيابيا فى معارضته وقبل انفضاض الجلسة كان له أن يطلب ابطال الحكم الذى صدر فى غيبته واعادة نظر الدعوى فان رفض طلبه وتنازل هو عن التمسك به ورفع دعواه الى المحكمة الاستئنافية وجب عليها أن تعيدها من تلقاء نفسها الى المحكمة الابتدائية لتفصل فى المعارضة لأن الأمر متعلق بالنظام العام . أنظر نقض ٧ يناير سنة ١٨٩٩ (القضاء السنة السادسة صفحة ١٢٤) ونقض ٣١ مايو سنة ١٩٠٢ (المجموعة الرسمية السنة الرابعة عدد ٣٠٩) .
Summary (English)
TRIBUNAL OF CAIRO. (Judgment on Appeal.) 9 MAY 1915. MM. Abdel Aziz Muhammad Bey (Pres.); Muhammad Tewfik Hakky Bey, Muhammad Zagloul Effendi (JJ.); Muhammad Fahmy Effendi (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. AHMAD MAHMUD EL LABBAN. Rights acquired by judgments—Judgment by default on opposition—Demand for recall of judgment. (Art. 120 C.C.C.Pr.) A judgment by default on opposition, though not open to fresh opposition, must none the less be considered as a judgment by default for the purposes of Article 120 C.C.C.Pr. No rights can, therefore, be acquired in virtue of such a judgment until the close of the sitting. In the absence of special provision in the Code of Criminal Procedure, the above principle also applies to penal cases. Consequently, where an accused person appears before the court, after judgment by default was pronounced on the opposition made by him, but before the end of the sitting, he is entitled to claim the annulment of that judgment and the re-opening of the debate on the merits. If, however, his demand to that effect be refused, and in lodging appeal he waive his claim to the benefit of Article 120 above-cited, the appellate court must nevertheless send back the case ex-officio to the first instance tribunal in order to decide on the opposition, such a matter being one which concerns public policy. See Cass. 7 January 1899 (AL-CADA, VI, p. 124); Cass. May 31, 1902 (O.B. IV, No. 39).
Résumé (Français)
TRIBUNAL DU CAIRE. (Jugement en Appel.) 9 Mai 1915. MM. Abdel Aziz Mohamed Bey (Prés.); Mohamed Tewfik Hakki Bey, Mohamed Zagloul Effendi (JJ.); Mohamed Fahmi Effendi (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre AHMED MAHMOUD EL LABBAN. Moment où les jugements sont acquis — Jugement par défaut sur opposition — Demande de rabattement. (Art. 120 C.P.C.C.) Un jugement par défaut sur opposition, quoique non susceptible d'opposition, doit être considéré comme un jugement par défaut aux fins de l'article 120 C.P.C.C.; et partant, il n'est acquis qu'à la levée de l'audience. En l'absence de texte spécial dans le Code d'Instruction Criminelle, ce principe est également applicable en matière pénale. Par conséquent, le prévenu qui se présente après le prononcé du jugement par défaut sur son opposition, mais avant la fin de l'audience, a le droit de demander le rabattement de ce jugement et l'ouverture de la discussion au fond. Si, toutefois, sa demande à cet effet est refusée, et qu'en interjetant appel, il renonce au bénéfice de l'article 120 précité, le tribunal d'appel doit d'office renvoyer l'affaire au tribunal de premier degré afin de statuer sur l'opposition, puisqu'il s'agit là d'une question d'ordre public. Voir Cass. 7 janv. 1899 (AL-CADA, VI, p. 124); Cass. 31 mai 1902 (B.O. IV, N° 39).
صور الصفحات ١١٦–١١٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916