المبادئ المستخلصة

يعتبر سارقا ويعاقب عملا بالمادة ٢٧٥ من قانون العقوبات من يطلب من آخر أوراقا مالية (بنكنوت) ليراها ويطلع عليها مع الاشتراط ضمنا بأن يردها اليه فى الحال ثم يفر بها بنية تملكها وذلك لأن الاختلاس وهو ركن من الأركان الجوهرية فى جريمة السرقة متوفر وان كان المالك سلم الأوراق لسارقها طوعا واختيارا . (ملحوظة) أيدت محكمة المنصورة الكلية هذا الحكم فى ١٥ يوليه سنة ١٩١٥ بالجلسة المشكلة من حضرات فوزى جورجى المطيعى بك (رئيسا) ومحمد رشيد بك وحسن رفعت افندى (قضاة) ومحمود رياض افندى (عضو النيابة) . أشار الحكم الى تعليقات جارســون على قانون العقوبات مادة ٣٧٩ نبذة ١٥٣ والنبذ من ١٥٦ الى ١٦٠ صحيفة ١١٣٠ ، ١١٣١ . قارن نقض ١٠ مايو سنة ١٩١٣ (المجموعة الرسمية السنة الرابعة عشرة عدد ١٠١/١) .