(١) مجلس بلدى مختلط — مصلحة عامة . (٢) مجلس بلدى مختلط — تحصيل الأموال والرسوم — التنفيذ الادارى . (٣) اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام — أمر يتعلق بالادارة .
- المحكمة
- محكمة طنطا الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية الاستئنافية
- التاريخ
- حكم استئنافى صادر فى ٢٥ أبريل سنة ١٩١٦
- المواد
- (القانون رقم ٢٠ سنة ١٩٠٥ — الأمر العالى الصادر فى ٢٥ مارس سنة ١٨٨٠ — المادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية)
المبادئ المستخلصة
(١) ان المجلس البلدى المختلط لمدينة طنطا هو من المصالح العامة ويعد فرعا من فروع الحكومة . وتحويل القومسيون المحلى لتلك المدينة الى مجلس بلدى مختلط لم يغير شيئا من صفته كما تدل على ذلك نصوص القانون الذى قضى بتشكيله . وأما العبارة الواردة فى المادتين ١٦ و ١٧ من هذا القانون وهى ان المجلس يؤدى وظائفه ويعقد ما يحتاج اليه من القروض «تحت مسؤليته بدون أى تعهد ولا ضمان من طرف الحكومة» فالغرض منها أن المجلس يقوم بدفع نفقاته من خزينته الخاصة فلا تكون خزينة الحكومة العامة مسؤلة فى شئ . (٢) يعتبر من القرارات القانونية قرار مجلس بلدى طنطا المختلط الصادر فى ١٧ مارس سنة ١٩٠٨ والذى قضى بأن يتبع فى تحصيل الرسوم والضرائب البلدية ما قرره الأمر العالى الصادر فى ٢٥ مارس سنة ١٨٨٠ فيما يتعلق بتحصيل الضرائب . (٣) المحاكم الأهلية غير مختصة بنظر دعوى يقصد بها ابطال حجز ادارى أوقع طبقا للقرار المشار اليه الصادر فى ١٧ مارس سنة ١٩٠٨ لأنه يعد من الأمور المتعلقة بالادارة التى ورد ذكرها فى المادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية . قارن حكم استئنافى الزقازيق الصادر فى ٩ سبتمبر سنة ١٩١١ (المجموعة الرسمية السنة الثالثة عشرة عدد ٢/٣٧) .
Summary (English)
TRIBUNAL OF TANTA. (Judgment on Appeal). 25 APRIL 1916. MM. Saleh Hakky Bey (Pres.); Saleh Loutfy Effendi, Kamel El Wakil Effendi (JJ.). MIXED MUNICIPAL COMMISSION OF TANTA v. ALY EFFENDI MUHAMMAD IBRAHIM. I. Mixed Municipal Commission—Public Administration. II. Mixed Municipal Commission — Recovery of taxes—Administrative execution. III. Jurisdiction of Native Tribunals, Restrictions on—Administrative measure. (Law No. 20 of 1905—Decree of 25 March 1880—Art. 15, Decree of Reorganization of Native Tribunals.) I.—The Mixed Municipal Commission of Tanta is a public administration and forms part of the Government. The provisions of its organic law shew that the transformation of this body from a local commission into a mixed municipal commission did not change its nature. The provision contained in Articles 16 and 17 of that law, to the effect that the municipal commission exercises its functions and contracts its loans "without any responsibility or guarantee on the part of the Government," simply means that expenditure made by the commission must be paid out of the municipal funds, as distinguished from the State Treasury. II.—The Municipal Order of 17 March 1908, according to which municipal taxes and rates are to be recovered in the manner prescribed by the Decree of 25 March 1880, concerning the recovery of taxes, is a perfectly legal order. III.—The said Municipal Order of 17 March 1908 is an administrative measure falling within the terms of Article 15 of the Decree of Reorganization of the Native Tribunals. These Tribunals are, therefore, incompetent to entertain an action for the annulment of an administrative seizure, effected under that order. Cf. contra, Trib. App. Zagazig, Sept. 9, 1911 (O.B. XIII, No. 37, II).
Résumé (Français)
TRIBUNAL DE TANTA. (Jugement en Appel.) 25 AVRIL 1916. MM. Saleh Hakki Bey (Prés.); Saleh Loutfi Effendi, Kamel El Wakil Effendi (JJ.). COMMISSION MUNICIPALE MIXTE DE TANTA contre ALI EFFENDI MOHAMED IBRAHIM. I. Commission Municipale Mixte — Administration publique. II. Commission Municipale Mixte—Recouvrement des taxes — Saisie administrative. III. Compétence des Tribunaux Indigènes, limites — Mesure d'administration. (Loi N° 20 de 1905 — Décret du 25 mars 1880 — Art. 15, Décret de Réorganisation des Tribunaux Indigènes.) I. — La Commission Municipale Mixte de Tanta est une administration publique et constitue un rouage du Gouvernement. Les dispositions de sa loi organique prouvent que le fait de sa transformation de commission locale en commission municipale mixte n'en a pas changé la nature. La disposition contenue aux articles 16 et 17 de cette loi, d'après laquelle la Commission Municipale exerce ses attributions et contracte ses emprunts "en dehors de tout engagement ou garantie de la part du Gouvernement," signifie simplement que les dépenses faites par la Commission doivent être payées sur la Caisse Municipale, indépendante du Trésor de l'Etat. II. — L'arrêté municipal du 17 mars 1908, d'après lequel le recouvrement des taxes et contributions municipales se fait en conformité du Décret du 25 mars 1880 pour le recouvrement des taxes et impôts, est parfaitement légal. III. — Cet arrêté municipal du 17 mars 1908 est une mesure d'administration dans le sens de l'article 15 du Règlement d'Organisation Judiciaire et, partant, les Tribunaux sont incompétents à connaître d'une action tendant à l'annulation de la saisie administrative pratiquée en vertu du dit arrêté. Cf. contra. Trib. App. Zagazig, 9 sept. 1911 (B.O. XIII, n° 37. II.)
صور الصفحات ٩٦–٩٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916