شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة عشرة/حكم
حكم ص ٥٠–٥٢

جنحة الاعتياد على الاقراض بالربا — أركانها

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم صادر فى ٢٤ أبريل سنة ١٩١٥
المواد
(المـادة «٢٩٤» مكررة فقرة ثالثـة من قانون العقوبات الصادر بها قانون رقم ١٢ سنة ١٩١٢)

المبادئ المستخلصة

(١) جنحة الاعتياد على الإقراض بالربا الفاحش جريمة مستمرّة . ولذلك فان القانون رقم ١٢ سـنة ١٩١٢ الذى يعاقب على هـذه الجنحة يسرى على حالة الاستيلاء المتكرر على فوائد ربوية بعـد تاريخ صـدوره ولو كانت الفوائد مدفوعة عن قروض سابقة عليه (١) (٢) يكفى لإثبات عادة الإقراض بالربا الفاحش إقامة الدليل على قرضين ربويين مختلفين سواء حصـل الاستيلاء على فوائدهما فى وقت واحد أو فى أوقات مختلفة (٢) (١) أشار الحكم الى حكمى محكمة النقض والابرام بفرنسا الصادرين فى ٢٣ ديسمبر سـنة ١٨٥٣ و ١٤ نوفمبر سـنة ١٨٦٢ (تعليقات جارسون على قانون العقوبات صحيفة ٣٣ نمرة ٤٦) . (٢) راجع حكمى النقض والابرام الصادرين فى ١٥ نوفمبر سنة ١٩١٣ (المجموعة الرسمية السنة الخامسة عشرة عدد ١٦) و ٤ أبريل سنة ١٩١٤ (المجموعة الرسمية السنة الخامسة عشرة عدد ٩١) .

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 24 APRIL 1915. MM. Bond (Pres.); Ahmad Mussa Bey, Muhammad Tewfik Rifaat Bey, Mina Ibrahim Bey, Soudan (JJ.); Atia Hosny Bey (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. GHALI EFFENDI NAKHLA AND ANOTHER. Offence of habitually lending at usurious rates of interest—Elements. (Art. 294 bis § III, P.C., promulgated by Law No. 12 of 1912.) I.—The misdemeanour of habitually lending at usurious rates of interest is a continuous offence. Consequently, Law No. 12 of 1912, which provides punishment for it, is applicable to the case where payments of usurious interest were made subsequently to the date of the law, although the loans on which the interest was paid were prior in date thereto. (1) II.—The habit of lending at usurious rates of interest is sufficiently established by proof of two separate and distinct transactions, no matter whether the interest on both loans was collected at the same or at different times. (2) (1) Cited in the judgment; Cass. franç. 23 Dec. 1853 and 14 Nov. 1862 (GARÇON, Code Pénal Annoté, p. 33, No. 46). (2) See Cass. 15 Nov. 1913 (O.B. XV, No. 16); Cass. 4 April 1914 (O.B. XV, No. 91).

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 24 AVRIL 1915. MM. Bond (Prés.) ; Ahmed Moussa Bey, Mohamed Tewfik Rifaat Bey, Mina Ibrahim Bey, Soudan (CC.); Atieh Hosni Bey (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre GHALI EFFENDI NAKHLA ET AUTRE. Délit d'habitude d'usure — Eléments. (Art. 294 bis C.P. § III, promulgué par Loi n° 12 de 1912.) I. — Le délit d'habitude d'usure est une infraction continue. Dès lors, la Loi n° 12 de 1912, qui le réprime, est applicable au cas de perceptions usuraires postérieures à cette loi, quoique les prêts, en vertu desquels elles ont eu lieu, soient antérieurs. (1) II. — L'habitude de prêter à intérêt usuraire est suffisamment établie par la preuve de deux opérations distinctes, peu importe que les intérêts sur les deux prêts aient été perçus en même temps ou à des époques différentes. (2) (1) Cité dans l'arrêt : Cass. franç. 23 déc. 1853 et 14 nov. 1862 (GARÇON, Code Pénal Annoté, p. 33, n° 46). (2) Voir Cass. 15 nov. 1913 (B.O. XV, n° 16); Cass. 4 avril 1911 (B.O. XV, n° 91).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 52
صفحة 50
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٠–٥٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا