فى الاجراآت الجنائية وفى الافراج الموقت وفى سلطة أودة المشورة
- العدد
- نمرة الجريده ٦
- المحكمة
- محكمة مصر — أودة المشورة (محكمة مصر الابتدائية الاهلية)
- التاريخ
- قرار رقم ٩ دسمبر سنة ١٩٠٠ (أودة المشورة)
- المواد
- (المواد ١٠٣ الى ١٠٩ من قانون تحقيق الجنايات)
المبادئ المستخلصة
اذا التمس المتهم من أودة المشورة طبقا للمادة ١٠٩ من قانون تحقيق الجنايات الافراج عنه افراجا موقتا جازها أن تأمر به ولو بعد أن قررت رفض طلب سابق مقدم منه فان أودة المشورة لها على الاقل مالقاضى التحقيق من السلطة (المادة ١٠٤ من قانون تحقيق الجنايات) (١) (١) ان العبارة الواردة فى النسخة الفرنسوية فى الشق الاخير من المادة ١٠٤ يقابلها Sur la demande de l'inculpé فى النسخة العربية (بناء على التماس المتهم) التى مؤداها Sur la sollicitation de l'inculpé فيستفاد من ذلك ان هذا الالتماس غير قابل للمعارضة بخلاف طلب الافراج المنوه عنه فى صدر هذه المادة
Summary (English)
TRIBUNAL OF CAIRO ( Sitting in Chambers ) 9 DECEMBER 1900 MM. Mahmoud Rashad Bey ( Pres. ); Mosely, Ibrahim Farid Bey, (JJ.); Nakhlé Moutii Effendi, (State Rep.). EX PARTE MOUSTAFA MUHAMMAD EL DAMSHIRI (C. Cr. Pr. Arts. 103—109.) Criminal Procedure—Provisional release—Powers of Court in Chambers. The Court sitting in Chambers, hearing an application brought under Art. 109 C. Cr. Pr., has at least the same powers as those conferred on the Examining Magistrate by Art. 104, C. Cr. Pr., and can therefore on the request (¹) of the accused order his release provisionally, although it has previously rejected an application for discharge brought before it under Art. 103, C. Cr. Pr. (¹) Note that in the last part of Art. 104 the words in the French text "sur la demande de l'inculpé"—"on the application of the accused"—represent the Arabic words بناء على التماس المتهم which mean exactly "on the request (sollicitation) of the accused." It may be concluded from this that this "request" (sollicitation), unlike the "application" (demande طلب) dealt with in the first part of the same article, is not liable to opposition.
Résumé (Français)
TRIBUNAL DU CAIRE Chambre du Conseil 9 Décembre 1900 MM. Mahmoud Rashad Bey (Prés.); Mosely, Ibrahim Farid Bey, (JJ.); Nakhlé Moutii Effendi (M.P.) AFFAIRE MOUSTAFA MOHAMED EL DAMSHIRI ( C.I.C. Arts 103—109.) Procédure pénale—Mise en liberté provisoire—Pouvoir de la Chambre du Conseil. La chambre du Conseil saisie conformément à l'Art. 109 du C.I.C., ayant au moins les mêmes pouvoirs que ceux conférés au juge d'instruction par l'Art. 104 C.I.C., peut, sur la sollicitation (¹) de l'inculpé, ordonner sa mise en liberté provisoire, quoiqu'elle ait précédemment rejeté une demande de mise en liberté portée devant elle en vertu de l'Art. 103 C.I.C. (¹) Il est à noter que dans la dernière partie de l'Art. 104 les mots "sur la demande de l'inculpé" (texte français) représentent les mots arabes بناء على التماس المتهم qui signifient exactement: sur la sollicitation de l'inculpé. On peut en conclure que cette sollicitation n'est pas susceptible d'opposition à la différence de "la demande" طلب dont il est question dans la première partie du même article.
صور الصفحات ١٩٤–١٩٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1901