فى النقض والابرام وفى الاجراآت الجنائية وفى تطبيق القواعد الواردة فى قانون المرافعات المدنية وفى أهل الخبرة
- العدد
- نمرة الجريده ٦
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقم ١٥ دسمبر سنة ١٩٠٠
- المواد
- (المادة ٢٢٣ وما يليها والمادة ٢٢٦ من قانون المرافعات والمادة ٥٩ وما يليها والمادة ٢٢٠ من قانون تحقيق الجنايات)
المبادئ المستخلصة
ان الاحكام الواردة فى قانون المرافعات المدنية (المادة ٢٢٣ وما بعدها) المختصة بأعمال أهل الخبرة لا تنطبق على الاجراآت المتعلقة بأهل الخبرة فى المواد الجنائية (١) فمن ثم لا محل لنقض الحكم اذا كان محضر حلف اليمين لم يعلن للمتهم (١) راجع حكم محكمة الاستئناف رقم ١٨ ابريل سنة ١٩٠٠ (سنة أولى صحيفة ٣٢٣) وحكم محكمة طنطا الاستئنافى الصادر فى ٢٦ مارس ١٨٩٩ (القضاء سنة سادسة صحيفة ٢٥٥)
Summary (English)
COURT OF CASSATION 15 December 1900 MM. Saleh Sabet Pasha (Pres.); de Hults, Cassem Amin Bey, Coghlan, Youssef Chawki Bey (JJ.); Muhammad Safwat Bey (State Rep.). MUHAMMAD ASCAR v. STATE REPRESENTATIVE (C.C.C.Pr. Arts. 223 follg. 226—C.Cr.Pr. Arts. 59 follg. 220). Cassation—Criminal Procedure—Application of rules of Civil Procedure—Expert enquiries. The provisions of the C.C.C.Pr. (Arts. 223 follg. and 226), which regulate the formalities laid down for expert enquiries in a civil cause, do not apply to expert enquiries ordered in a criminal cause (¹). Consequently the fact that the procès-verbal of the taking of the oath by the expert has not been served on the accused does not constitute a ground for cassation. (¹) Cf. App. 18 April 1900 (O.B.—I. 323); Trib. App. Tantah, 26 March 1899 (El Cada VI. 255).
Résumé (Français)
COUR DE CASSATION. 15 Décembre 1900 MM. Saleh Sabet Pacha (Prés.); de Hults, Cassem Amin Bey, Coghlan, Youssef Chawki Bey (C. C.); Mohamed Safwat Bey (M.P.) MOHAMED ASCAR contre MINISTÈRE PUBLIC (C.P.C.C. Arts. 223 ss. et 226.—C.I.C. Arts. 59 ss. et 220.) Cassation—Procédure pénale—Application des règles du Code de procédure civile—Expertises. Les dispositions du C.P.C.C. (Arts 223 et ss.) qui règlent les formalités prescrites pour les expertises en matière civile, ne s'appliquent pas aux expertises ordonnées en matière pénale.(¹) Par conséquent le fait que le procès verbal de prestation de serment de l'expert n'a pas été signifié à l'accusé, ne donne pas ouverture à cassation. (¹) Cp. App. 18 Avril 1900 (O.B. – I. 323; Trib. App. Tantah, 26 Mars 1899. El Cada VI. 255.)
صور الصفحات ١٨٠–١٨٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1901