فى الاختصاص وفى الحارس القضائى وفى تقدير الاتعاب والمعارضة
- العدد
- نمرة ٣
- المحكمة
- محكمة مصر — الجلسة المدنية والتجارية (محكمة مصر الابتدائيه الاهليه)
- التاريخ
- حكم استئنافى رقم ٩ سبتمبر ١٨٩٩
- المواد
- (المادة ٤٩١ من القانون المدنى والمادة ٢٣٢ وما يليها من قانون المرافعات)
المبادئ المستخلصة
تقدير اتعاب الحارس القضائى هو من اختصاص المحكمة التى حكمت بتعيينه كما هو الحال فى تقدير أتعاب أهل الخبره (المادة ٢٣٢ وما يليها من قانون المرافعات) فيجب اذا أن ترفع المعارضة فى هذا التقدير الى هذه المحكمة (١) (١) راجع الحكم الاستئنافى الصادر بتاريخ ٨ مارس سنة ١٨٩٤ المدرج فى مجلة القضاء سنة ١ صحيفة ١١٧ والحكم الاستئنافى الصادر بتاريخ أول دسمبر ١٨٩٨ المندرج فى المجلة المذكوره سنة ٦ صحيفة ٨٨
Summary (English)
TRIBUNAL OF CAIRO JUDGMENT ON APPEAL, 9 September 1899 MM. Youssef Sidki Bey (Pres.); Fouad Gress Bey, Ali Zaki Bey (J.J.). EL SAYED MUHAMMAD MUHAMMAD RAGAB v. MUHAMMAD BEY RAGAII (C. C. Art. 491 — C. C. C. Pr. Arts. 232 follg.) Jurisdiction—Receiver appointed by the Court—Taxation—Opposition. As in the case of the nomination of an expert (Arts. 232 follg. C. C. C. Pr.), the Court which has appointed a receiver has jurisdiction to tax his fees (1). Opposition to the taxation must therefore be made before such Court. (1) Cf. App. 8 March 1894 (El Cada I. 117), and 1 December 1898 (El Cada VI. 88)
Résumé (Français)
TRIBUNAL DU CAIRE JUGEMENT D'APPEL DU 9 SEPTEMBRE 1899 MM. Youssef Sidki Bey (Prés.); Fouad Gress Bey, Ali Zaki Bey (J.J.). EL SAYED MOHAMED MOHAMED RAGAB contre MOHAMED BEY RAGAII (C. C. Art. 491 — C. P. C. C. Art. 232 ss.) Compétence — Séquestre judiciaire — Taxation — Opposition. Comme en matière d'expertise (Arts. 232 ss. C. P. C. C.) la taxation d'un séquestre judiciaire est de la compétence du Tribunal qui l'a nommé (1). L'opposition à la taxation doit donc être portée devant ce même Tribunal. (1) Cp. App. 8 Mars 1894 (El Cada, I. 117), et 1er Décembre 1898 (El Cada, VI. 88).
صور الصفحات ٩٧–٩٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1901