فى قانون المرافعات المدنى وفى النفاذ الموقت وفى الاحكام الغيابية والسندات العرفيه التى لم ينازع فيها
- العدد
- نمرة الجريده ٢ (No. 2 — February 1901)
- المحكمة
- لجنة المراقبة القضائية
- التاريخ
- قــــرار — رقم ٤ يوليه سنة ١٩٠٠ نمرة ١٢
- المواد
- ( المادة ٣٩٣ من قانون المرافعات )
المبادئ المستخلصة
للمحاكــم أن تحكم بالنفاذ المــوقت متى كان الطلب مبنيا على سـند عرفى لم ينـازع فيه طبقا لمادة ٣٩٣ من قانون المـرافعات فلها حينئــذ أن تستعمل هذا الحــق بحسب مايتراءى لها وسـواء فى ذلك حضر المـدعى عليه أو لم يحضر ومن ثم لا ينبغى لتلك المحاكــم أن تحكم برفض طلب النفاذ الموقت للاحكام الغيابية وتتخذ هــذا الرفض قاعدة مطردة وانما يجب عليها ان تنظر فى عناصر كل مسئلة على حدتها بحسب ظروفها
Summary (English)
Circular of the Committee of Judicial Surveillance, 4 JULY 1900, No. 12. (C.C.C.Pr. Art. 393). Civil procedure—Provisional execution—Judgment by default—Document not disputed. Under Art. 393 C.C.C.Pr. the Courts have a discretionary power of ordering provisional execution of a judgment in cases where "the claim is based upon a private document signed by a party and not disputed." This provision applies where the party has made default, no less than where he has appeared. Consequently the Courts should not make a practice of refusing provisional execution of judgments given by default with regard to such claims, but should exercise their discretion having regard to the particular circumstances of each case.
Résumé (Français)
Circulaire du Comité de Surveillance Judiciaire, 4 Juillet 1900, N° 12. (C. P. C. C. Art. 393). Procédure civile — Exécution provisoire — Jugement par défaut — Acte non contesté. Les tribunaux ont, en vertu de l'art. 393 du C. P. C. C., le pouvoir discrétionnaire d'accorder l'exécution provisoire des jugements lorsque « la demande est basée sur un acte sous seing privé non contesté ». Cette disposition s'applique aussi bien dans le cas où la partie a fait défaut que dans celui où elle a comparu. Dès lors, les tribunaux ne doivent pas refuser systématiquement l'exécution provisoire des jugements par défaut dans de telles circonstances, mais considérer les éléments de fait qui se présentent dans chaque espèce.
صور الصفحات ٧٣–٧٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1901