شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية/حكم
حكم ص ٤٦–٤٩

١ – فى الاختصاص وسريان احكام قانون العقوبات على كافة أنحاء الدولة ٢ – فى الاختصاص وفى النزاع فى الجنسـية وفى الخلاف السياسى ٣ – فى الاختصاص وفى تخلى القنصلاتو عن سلطتها قبــل من يدعى الانتماء اليها

العدد
نمرة الجريده ٢ (No. 2 — February 1901)
المحكمة
محكمة الاستئناف — دائرة الجنح والجنايات الصغــرى (محكمة استئناف مصر الاهلية)
التاريخ
حكم رقم ٢٧ فبراير ١٩٠٠
المواد
المادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم الاهليه

المبادئ المستخلصة

١ – من المبادى العمومية المتفق عليها علما والماخوذ بها عملا ان السلطة القضائية فى المواد الجنائية تمتد على كافة أنحاء الدولة وان كافة الوقائع الجنائية التى تحدث من أى شخص فى أرض دولة من الدول خاضعة وجوبا لاحكام تلك الدولة لافرق فى ذلك بين الوطنى والاجنبى يستثنى من ذلك ماحصل عليه الاجانب فى مصر من الامتيازات بمقتضى معاهــدات أولعوائد اتبعوها زمنا طويلا ومهما بلغت هذه الامتيازات من الاهمية والجسامة فان السلطة المحليــة لا تزال هى الاصــل والسلطة القنصلية هى الاستثناء ٢ – اذا وقــع نزاع فى جنســية أحــد الاخصام وحصل بسببه خلاف سياسى وجب على المحاكم أن تكل الفصل فى امر ذلك النزاع الى الدوائر السياسية اما اذا كان النزاع حاصلا من المتهم نفسه ولم تتعرض السلطة القنصلية الى المطالبة به أو المنازعة فى تبعيته فينبغى للمحكمة الفصل فيه ٣ – اذا نزعت السلطة القنصلية حمايتها من شخص وتخلت تماما عن سلطتها قبله وسلمته الى الحكومة المحلية تسرى عليه أحكامها فليس للمحاكم فى هذه الحاله ان تنظر فيما اذا كان للقنصلية هذا الحق أولا

Summary (English)

COURT OF APPEAL, 27 FEBRUARY 1900. MM. Ahmad Afifi Bey (Pres.); Coghlan, Royle (J.J.); El Sayed Muhammad Effendi (State Repr.). STATE REPRESENTATIVE v. ANTONIO MAGRI. (O. D. Art. 15.) I. Jurisdiction—Criminal law—Territoriality.—II. Jurisdiction—Disputed nationality—Diplomatic negociations.—III. Jurisdiction—Protection of Consul withdrawn. I. It is universally recognized that the criminal law of a State is territorial, and is therefore applicable to all offences committed within the State territory, irrespective of the nationality of the offender. In Egypt the only exception to this general principle is found in the immunities and privileges accorded by treaty or custom. However extensive such immunities and privileges may be, there is none the less a general prima-facie presumption of jurisdiction in favour of the Courts of the country, the jurisdiction of the Consular Courts being the exception. II. When the disputed question of a person's nationality already forms the subject of diplomatic negociations, the Court has no jurisdiction to examine such question, but if the objection to the jurisdiction, on the ground of nationality, is taken by the accused person alone, and the Consular authority, to which he claims to be subject, after having been apprised of the question, abstains from any intervention in the course of the proceedings, the jurisdiction of the Court to decide the point is not ousted. III. When a Consular authority withdraws its protection from an individual and hands him over to the Courts of the country to be judged according to their laws, such Courts cannot question the right of the Consular authority to adopt such a course.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL, 27 Février 1900. MM. Ahmed Afifi Bey (Prés.); Coghlan, Royle (C. C.); El Sayed Mohamed effendi (Minis. Public). MINISTÈRE PUBLIC contre ANTONIO MAGRI. (Déc. Réorg. Art. 15). I. Compétence — Loi pénale — Territorialité. — II. Compétence — Extranéité contestée — Négociations diplomatiques. — III. Compétence — Retrait de la protection consulaire. I. Il est de principe que la loi pénale est territoriale et s'applique par conséquent à tous les faits délictueux qui sont commis sur le territoire, quelle que soit la nationalité des délinquants. Ce principe ne souffre d'exception en Égypte que pour les immunités, et privilèges résultant des traités ou des usages. Quelle que puisse être l'étendue de ces privilèges et immunités l'autorité locale reste toujours la juridiction de droit commun, l'autorité consulaire l'exception. II. En cas de contestation sur la nationalité d'un individu les Tribunaux ne peuvent connaître de ce différend lorsqu'il forme l'objet de négociations diplomatiques. Mais, si l'exception d'incompétence est soulevée par le prévenu seul sans aucune intervention au cours de la procédure de l'autorité consulaire (saisie de la question), dont il prétend relever, l'incident reste de la compétence du Tribunal. III. Dans le cas où l'autorité consulaire retire sa protection à un individu et le remet à l'autorité locale pour être régi par ses lois, les Tribunaux n'auront pas à apprécier si l'autorité consulaire avait ou non le droit d'agir ainsi.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 49
صفحة 46
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٦–٤٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1901

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا