المبادئ المستخلصة

لايعد سببا من أسـباب الالتماس التناقض بين أسباب الحكم وبعضها كما يستفاد ذلك من الترجمة الفرنسوية للمادة ٣٧٢ من قانون المرافعات ومن المادة ٤٨٠ مـن القانون الفرنسوى اذ لامانع من الرجوع اليهما فى معرفة قصد الشارع الذى جاء غير صريح فى النص العربى [نصُّ القرار عقب الموجزين اللاتينيين]: قــرار لجنة المراقبــة القضائيــة رقم ٢١ يونيه سـنة ١٩٠٠ نمرة ١١ — من مراجعة بعض القضايا المدنية لاحظت لجنة المراقبة القضائية ان بعض المحاكم الاهلية تقبــل طلبات التماس اعادة النظـر اذا تناقضت حيثيات الحكم بعضها لبعض مستندة فى ذلك على العبارة العربية الواردة فى الفقرة السادسة من المادة (٣٧٢) من قانون المرافعات وهى ( اذا كان الحكم مناقضا بعضه لبعض ) وحيث ان ترجمة هذه الفقرة فى النسخة الفرنساوية تفيد الالتماس بوجود التناقض فى نص الحكم — وحيث ان شرط التناقض فى الحكم لايتوفر الا اذا كان بين نصوصه لابين أسبابه — وحيث ان عبارة الفقرة السادسة من المادة (٣٧٢) هى نفس عبارة الفقرة السابعة من المادة (٤٨٠) من القانون الفرنسوى فلا مانع من الرجوع الى عبارة الترجمة الفرنساوية التى هى فى الحقيقة أصل لها للوقوف على حقيقة قصد الشارع مما يمكن ان يكون غامضا منها — وحيث ان حكمة تقرير جواز الالتماس فى مثل هذه الحالة اتماهى رفع التناقض الذى يستحيل معه تنفيذ الحكم ومثل هذا السبب لايوجد الا اذا كان التناقض واقعا فيما هو مقضى به أى فى نص الحكم ذاته — فلهذا رأت اللجنة ضرورة استلفات انظار المحاكم الى ماتقدم