المبادئ المستخلصة

١ — إن الشارع المصرى قد فصل فى الباب الثالث من الكتاب الثانى من القانون المدنى جميع أحوال المسئولية المترتبة على الأفعال وكذلك بين فى الباب الرابع صور الالتزامات التى يوجبها القانون ولم يرد فى أى من البابين ما يجعل الانسان مسئولا عن مخاطر ملكه التى لا يلابسها شىء من التقصير . فهذا النوع من المسئولية يرفضه الشارع المصرى بتاتا ولا يجوز للقاضى اعتمادا على المادة ٢٩ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية أن يرتبه على اعتبار أن العدل يسيغه . إذ أن هذه المادة لا يمكن الرجوع اليها إلا عند عدم معالجة الشارع لموضوع ما وعدم وضعه لأحكام صريحة فيه جامعة مانعة . فالحكم الذى يرتب مسئولية الحكومة عن وفاة عامل على نظرية مسئولية مخاطر الملك التى لا تقصير فيها ( المسئولية الشيئية ) يكون قد أنشأ نوعا من المسئولية لم يقرره الشارع ولم يرده ويكون إذن قد خالف القانون ويتعين نقضه (٢٠) . ٢ — إذا أستند المحكوم له بالتعويض على نظرية مسئولية المخاطر ونظرية المسئولية التقصيرية ، ورأت محكمة النقض أن فى القضاء بالتعويض على أساس نظرية المسئولية عن المخاطر مخالفة القانون ونقضت الحكم ، جاز لها أن تستبقى دعوى التعويض على أساس المسئولية التقصيرية ، وتحكم فيها متى كانت عناصرها الواقعية مبينة فى الحكم المطعون فيه . ٣ — لا مسئولية على الحكومة إذا كان كل ما نسب لها من تقصير هو انها سلمت لعامل المداورة عصا من خشب لم تتحمل الاستعمال ، للاستعانة بها على تأدية خدمته ، ما دام الحاصل أن استعمال العصا الخشبية هو عادة متبعة لدى مصلحة السكة الحديد ، ولأن المصلحة إذ تسلم خدمتها مثل هذه العصا ، فهؤلاء الخدم هم بالبداهة المكلفون بملاحظتها ، فان وجدوا بها وهنا فعليهم هم أنفسهم وزر عدم التبليغ عنها لاستبدال غيرها بها ووزر المخاطرة باستعمالها مع تيقنهم وهنها .