شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٦٣٣–٦٤٣

( ١ و ٢ و ٣ و ٤ ) الأحوال الشخصية . تعريفها . الوقف والهبة والوصية والنفقات . سبب الحاقها بالأحوال الشخصية فى القانون المصرى . تصرف . ايصاء المتصرف فيه للكنائس والفقراء و بناته وأولادهن من بعدهن وهكذا الى حين انقراض الذرية . اعتباره وقفا . عدم اختصاص المجالس الملية بالنظر فى صحته . ( ٥ ) وصية غير المسلم . شروط صحتها . ( ٦ ) الوصية على البيع والكنائس والرهبنات . حكمها فى الشريعة الاسلامية .

العدد
العدد التاسع
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢١ — ٦ — ١٩٣٤
المواد
(المواد ٦ و٧ و١١ و١٣ و ١٤ — ١٧ مدنى و١٦ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية) — (المواد ٣٢٠ — ٣٢٢ مختلط و ٢٥٤ — ٢٥٦ أهلى)

المبادئ المستخلصة

حضرات صاحب السعادة وأصحاب العزة : عبدالعزيز فهمى باشا رئيس المحكمة ، زكى برزى بك، أحمد أمين بك ، حامد فهمى بك ، عبد الفتاح السيد بك المستشارون . ١ — إن المشرع المصرى فى القوانين المختلطة جعل الحكم فى الأحوال الشخصية لقانون الجنسية . ونظرا لعدم وجود قانون واحد يحكم الأحوال الشخصية للمصريين جميعا ، جعل فى القانون الأهلى قانون ملة كل منهم هو الذى يحكم أحواله الشخصية ، وغالبا ما يكون قانون الملة هو نفس الشريعة المحلية أى الشريعة الاسلامية . والمقصود بالأحوال الشخصية هى مجموعة ما يتميز به الانسان عن غيره من الصفات الطبيعية أو العائلية التى رتب القانون عليها اثرا قانونيا فى حياته الاجتماعية ، ككون الانسان ذكرا أو أنثى وكونه زوجا او أرملا أو مطلقا أو أبا أو ابنا شرعيا أو كونه تام الاهلية أو ناقصها لصغر سن أو عته أو جنون أو كونه مطلق الأهلية أو مقيدها بسبب من أسبابها القانونية . أما الأمور المتعلقة بالمسائل المالية فكلها بحسب الأصل من الأحوال العينية ؛ واذن فالوقف والهبة والوصية والنفقات على اختلاف أنواعها ومناشئها هى من الأحوال المالية لتعلقها بالمال وباستحقاقه وعدم استحقاقه . غير أن المشرع المصرى وجد أن الوقف والهبة والوصية وكلها من عقود التبرعات — تقوم غالبا على فكرة التصدق المندوب اليه ديانة ، فألجأه هذا الى اعتبارها من قبيل الأحوال الشخصية كيما يخرجها من اختصاص المحاكم المدنية التى ليس من نظامها النظر فى المسائل التى قد تحوى عنصرا دينيا ذا أثر فى تقرير حكمها . على أن أية جهة من جهات الأحوال الشخصية اذا نظرت فى شىء مما تختص به من تلك العقود ، فان نظرها فيه بالبداهة مشروط باتباع الانظمة المقررة قانونا لطبيعة الأموال الموقوفة والموهوبة والموصى بها . ٢ — اذا لم يقم النزاع لا على علاقة الموصى بالموصى لهم ولا على علاقته بباقى ورثته ، ولم يكن متعلقا بصيغة الوصية ولا بأهلية الموصى للتبرع ، فلا يعتبر ذلك مما يتعلق بالأحوال الشخصية . وانما اذا قام النزاع على وصف الحقوق العينية التى رتبها الموصى للفقراء والكنائس ولبناته على العقار الموصى بحق الانتفاع به وعلى حكم القانون فى هذا الوصف ، فليس فى ذلك شىء من الأحوال الشخصية التى يحكمها قانون الملة و يقضى فيها المجلس الملى ، بل هو متعلق بأمور عينية يجب الرجوع فيها الى القانون المدنى — الذى هو قانون موقع العقار واتباع قواعده لأنها من النظام العام . ٣ — إن المفهوم من نصوص القانون المدنى الخاصة بتقسيم الأموال و بيان أحكام كل قسم منها وكيف تثبت له صفة نوعه وكيف تزول : أنه لا يجوز اعطاء حق الانتفاع الا لشخص أو أكثر موجودين على قيد الحياة ، ولا يجوز الايصاء لشخص أو أكثر ولورثته من بعده ما تناسلوا ثم الى الفقراء الا على صورة الوقف يرصد به المال على جهة بر مؤبدة لا تنقطع . فاذا تصرف مسيحى بالوصية والايهاب والوقف على الكنائس والفقراء وعلى بناته الأربع على أن كل من مات من بناته يكون نصيبها لاولادها بالتساوى ، فان لم يكن لها ولد فيكون نصيبها الى أخواتها وهكذا الى حين انقراض الذرية ؛ فيكون ما أوصى به وقفا مؤبدا وحبسا مخلدا يصرف ريعه على جهات البر المعينة ، وأن هذا التصرف — وقد جاء فيه أيضا أن القيراطين الموصى بهما للكنائس والفقراء والأرامل يؤدى الوصى ريعهما لغبطة البطريرك ويستصدر منه سنويا التصديق على الحساب — هذا التصرف ليس وصية ، بل هو فى الواقع وقف مضاف الى ما بعد الموت ، لأن القانون المصرى لا يعرف الوصية بحق الانتفاع المؤبد الا اذا أخرجها الموصى مخرج الوقف بالأوضاع المعروفة . ولئن كان هذا الوقف حاصلا بطريق الوصية وكان حكمه حكم الوصية ما دام الموصى حيا ، الا أنه متى مات هذا الموصى مصرا عليها فقد حق الوقف ووجب تطبيق أحكام وقف المريض مرض الموت على مثله . واذا كيفت محكمة الاستئناف مثل هذا التصرف بأنه وصية على ما كيفها به المجلس الملى ، بغير بحث ، فانها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون ، لأن المجلس الملى لا شأن له بالأوقاف ، وحكمه الذى أصدره باعتماد الوصية ونفاذها قد تجاوز فيه حدود اختصاصه باعطائه إياه حكما غير ما يظهر أنه هو الحكم الشرعى لمثله . ومتى كان حكم المجلس الملى كذلك فلا تكون له قوة الشىء المحكوم فيه ، ولا يصح الاحتجاج به لدى محكمة الاستئناف (٢١) . ٤ — متى تمحض التصرف فى نظر محكمة النقض الى أنه وقف مضاف الى ما بعد الموت ، حق لها ترك البحث فيه من جهة الشكل ومن جهة الصحة ومن جهة الحكم المقرر لمثله شرعا الى المحكمة الشرعية المختصة . ٥ — وصية غير المسلم — كوصية المسلم — لا تصح [إلا ل]لموجود حقيقة أو حكما ، ولا تجوز بأكثر من الثلث [ولا] تجوز لوارث إلا بإجازة باقى الورثة . ٦ — إن أصل حكم الشريعة الاسلامية فى وصايا غير [المس]لمين أنها إنما تصح اذا كانت قربة عند المسلمين [وعن]د الموصين بحيث أنها اذا كانت قربة عند الموصين فقط [وليس]ت قربة عند المسلمين فالرأى الراجح أنها لا تجوز ، [فاذا] أوصى من المسيحيين مثلا لبناء الكنائس والبيع أو لإعانة [الره]بان على الرهبنة فان وصيته تكون باطلة فى رأى صاحبى [أبى] حنيفة لأنها اذا كانت قربة عند الموصى فليست قربة [عند] المسلمين . ولأن الوصية على الكنائس والبيع والقسس [والره]بان هى من أهم ما يتوسل به المسيحى لنيل ثواب [الآ]خرة كما يتوسل المسلم بالوصية للمساجد وخدمة الشريعة [الا]سلامية فاجراء ذلك الحكم الشرعى على وصايا غير المسلمين [فيه] احراج عظيم لهم ، وهذا هو وحده المعنى الذى يهتم له [المسي]حيون و يعملون على تنفيذ وصاياهم فيه ، فمتى صرح [لهم] بأن الثلث الذى لهم حق فى الوصية به يصح أن يكون [فى] وجوه معتبرة فى دينهم فقد كمل لهم غرضهم . أما أن [يدع]وا أن هذا الثلث أو أكثر منه يصح أن يوصى به [لوار]ث فان هذه مسألة مالية صرفة لا علاقة لها بالدين ، [بل] هى من أمور الأحوال العينية التى يكون فيها التشريع [عاما] لكل الرعايا مهما اختلفت أديانهم .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE 21-6-1934 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha, (Prés.); Zaki Berzi Bey, Ahmad Amin Bey, Hamed Fahmy Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey. (C.C.). I, II, III et IV.—Statut personnel — Définition — Wakf, Donation, Testament, Pensions alimentaires — Cause de leur considération comme questions de statut personnel en droit égyptien — Testament en faveur des églises, des pauvres et des filles du testateur et de leurs descendants jusqu'à leur disparition — Wakf — Incompétence du Méglis Melli pour connaître de sa validité. (Arts. 5, 7, 11, 13, 14, et 17 du C.C. et 16 du R.O.T.I.). V.—Testament du non musulman — Conditions de validité. (Arts. 320 à 322 C.C.M. et 254 à 256 C.C.I.) VI.—Testament en faveur des couvents, églises et communautés religieuses — Valeur en droit musulman. I.—Le législateur décide, en droit mixte, que les questions de statut personnel sont régies par la loi nationale et, en droit indigène, vu l'inexistence d'une législation unique, pouvant régir le statut personnel de tous les égyptiens, il décide qu'elles seront régies par la loi confesssionnelle (Milli) de chacun d'eux. D'ailleurs, pour la majorité, la loi confessionnelle est la loi du pays, c'est-à-dire la loi musulmane (Charia). On entend par statut personnel l'ensemble des situations d'état naturelles et familiales qui distinguent un homme d'un autre et sur la base desquelles la loi a établi des effets juridiques dans la vie sociale ; tels l'état d'homme ou de femme, de personne mariée, veuve ou divorcée, de père ou de fils légitime, de personne capable, incapable à raison de l'âge ou de l'état mental, ou de capacité restreinte par une cause légale. Par contre, toutes les questions ayant trait au patrimoine, relèvent, en principe, du statut réel. Dès lors, le Wakf, la donation, le testament et les diverses pensions alimentaires sont des questions relatives aux biens puisqu'elles ont trait aux droits qu'on peut avoir sur tel ou tel bien. Toutefois, prenant en considération que le Wakf, la donation et le testament—tous trois des aliénations à titre gratuit—sont en général suggérés par des considérations de bienfaisance recommandées par la religion, le législateur égyptien s'est vu obligé de les reléguer parmi les questions de statut personnel, pour les arracher à la compétence des tribunaux civils, dont sont exclues, de par leur organisation, les questions dont la solution dépend d'un élément religieux. D'ailleurs, les tribunaux du statut personnel doivent naturellement examiner les questions de cette nature, qui lui sont soumises, en suivant les règles juridiques inhérentes à la nature des biens constitués en Wakf, donnés ou légués par testament. II.—En dehors des contestations sur les rapports du testateur avec les légataires ou avec ses autres héritiers, sur la forme du testament ou sur la capacité du testateur d'aliéner à titre gratuit, le litige ne peut […] considéré comme ayant trait au statut […] sonnel. Ainsi la contestation, ayant […] objet l'identification de la nature des d[…] réels d'usufruit, consentis par le testa[…] en faveur des pauvres, des églises et d[…] filles et à la décision de la loi quant à […] identification, pareille contestation est étra[…] au statut personnel régi par les lois co[…] sionnelles (Melli) qu'appliquent les M[…] Melli. Ce litige relève du statut réel, […] par la loi de la situation de l'immeubl[…] l'espèce le Code Civil, dont les règles […] d'ordre public. III.—Il résulte des textes du Code C[…] relatifs à la classification des biens, […] règles qui régissent chaque catégorie et […] caractères distinctifs de chacune d'elles, q[…] ne peut concéder un droit d'usufruit […] une ou plusieurs personnes vivantes, et q[…] ne peut tester en faveur d'une ou de plus[…] personnes et, après elles, en faveur de […] héritiers jusqu'à la disparition de leur […] cendance, dans lequel cas le bénéfice pass[…] aux pauvres, pareil testament ne peut se […] que sous la forme du Wakf immobilisa[…] bien en faveur d'une œuvre pie perpétu[…] Dès lors, le chrétien qui lègue, donn[…] constitue en Wakf son bien, en faveur […] églises, des pauvres et de ses filles, […] stipulation que la part de l'une d'elles rev[…] drait, après elle, à ses descendants, à p[…] égales, et, à défaut de descendants, à […] sœurs et ainsi de suite jusqu'à la dispari[…] de leur descendance, le chrétien qui fait p[…] testament, immobilise en fait ; son bie[…] perpétuité au bénéfice d'œuvres pies d[…] minées. De plus, stipulant que le légataire […] remettre le bénéfice des deux Kirats, lé[…] aux églises et aux pauvres, à son cummin[…] le Patriarche et faire approuver par lui ann[…] lement les comptes, pareil acte de disposi[…] ne saurait être considéré comme un testam[…] c'est un véritable wakf pour le temps o[…] constituant n'existera plus. En effet, le c[…] égyptien ne reconnaît le testament légu[…] un droit perpétuel d'usufruit, que si le te[…] teur l'établit par la constitution du bien […] Wakf, dans les formes perscrites. Et, bien que ce wakf soit constitué dan[…] forme d'un testament et régi, du vivant […] testateur, par les règles qui régissent […] testament, il n'en va pas moins que s'il me[…] en maintenant le testament, celui-ci doit ê[…] considéré comme un wakf, soumis aux règ[…] qui régissent le Wakf constitué dans la derni[…] maladie. C'est donc par une fausse application de la loi que la Cour d'appel, sans examen, qualifie, à la remorque du Méglis Melli, pareil acte de disposition de testament . Le Méglis Melli n'a pas en effet juridiction par rapport aux wakfs et sa décision homologuant et rendant exécutoire le testament est incompétemment rendue et n'acquiert pas l'autorité de la chose jugée et, partant, on ne peut s'en prévaloir devant la Cour d'appel (21). IV.—Il appartient à la Cour de cassation lorsqu'il estime que l'acte de disposition est un wakf pour le moment où le constituant n'existera plus, de laisser au Mehkémeh Charié compétent, le soin de connaître de sa forme, de sa validité et d'établir les décisions de la Charia qui lui sont applicables. V.—Le testament du non musulman, tout comme celui du musulman, n'est valable que s'il est fait en faveur d'un être existant en fait ou en droit ; il ne peut être fait que dans les limites du tiers du patrimoine. S'il est fait en faveur d'un héritier, il ne sort ses effets que du consentement des autres héritiers. VI.—En principe, le testament du non musulman, n'est valide, au regard de la loi musulmane que s'il est considéré comme une offrande à Dieu par la religion musulmane et par la religion des testateurs, de telle sorte que, s'il était ainsi considéré au regard de la religion des testateurs, sans l'être au regard de la religion musulmane, le testament ne serait pas valide, d'après l'opinion prédominante. Ainsi un chrétien qui lègue son bien pour la construction des églises ou des couvents ou pour aider les moines à vivre leur vie religieuse, son testament est nul dans l'opinion des adeptes d'Abou Hanifa. Cependant, le legs aux églises, couvents, prêtres et moines, étant le plus important des moyens par lesquels le chrétien cherche à mériter la récompense dans l'autre vie, tout comme le musulman vise au même but en léguant ses biens aux mosquées et aux œuvres de propagande de la doctrine musulmane, il serait bien vexant pour les non musulmans de voir la règle de principe sus énoncée s'appliquer dans son intégrité, c'est là le point capital qui préoccupe les chrétiens et c'est en vue de ce but qu'ils cherchent à faire exécuter leurs testaments. Dès lors, il suffit, pour que leur but soit atteint, qu'ils soient autorisés à léguer le tiers disponible en faveur d'institutions religieuses. Quant à prétendre qu'ils peuvent léguer ce tiers ou plus ou moins à un héritier, ils ne le peuvent, s'agissant là d'une question de biens n'ayant aucune accointance avec la religion ; c'est une question de statut réel dont les règles législatives sont générales et également applicables à tous les sujets de quelque religion qu'il soient. (21) Cet arrêt a cassé l'arrêt de la Cour d'appel du 11-3-1933 publié au B.O. 34/7/165).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 643
صفحة 633
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٣٣–٦٤٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا