أتعاب محاماة . طلب تقديرها لمحام قبل موكله فى قضية نقض مدنية . تقديم الطلب لمحكمة النقض . عدم اختصاصها بنظر هذا الطلب .
- العدد
- العدد التاسع
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ١٤ — ٦ — ١٩٣٤
المبادئ المستخلصة
إنه وإن جرى عرف بعض المحاكم بتقدير أتعاب المحاماة التى يستحقها المحامى قبل موكله اذا لم يكن قد اتفق معه على اتعابه فان محكمة النقض لا تستطيع — بحكم ترتيبها وانحصار اختصاصها فى تقويم المعوج من الأحكام المخالفة للقانون أو الخاطئة فى تطبيقه أو فى تأويله — أن تتبع هذا العرف الخاص المخالف للقانون فتمد اختصاصها الى خصومة جديدة موضوعية صرفة بين المحامى الذى حضر أمامها وموكله فتضطلع بها فحصا وتحقيقا على ما تسير به محكمة الموضوع المختصة وليس هذا من قبيل ما عهد اليها به .
Résumé (Français)
COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE 14-6-1934 MM. Mourad Wahbah Bey, Zaki Berzi Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey. (C.C.). Honoraires d'avocat — Taxation en matière de cassation civile — Incompétence de la Cour de cassation. Si d'après une pratique admise certains tribunaux taxent les honoraires de l'avocat en l'absence d'un accord à cet effet entre l'avocat et le mandant, la Cour de cassation —vu son organisation et sa compétence limitée au redressement des décisions basées sur une violation, une fausse application ou une mauvaise interprétation de la loi— ne peut suivre cette pratique spéciale, contraire à la loi, et étendre par là sa compétence à un nouveau litige, relatif à une question de fond, qu'il serait obligé d'examiner et d'élucider suivant la procédure suivie devant le tribunal du fond, ce qui l'écarterait de la mission qui lui a été confiée.
صور الصفحات ٦٢٨–٦٢٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

