شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٨٩–٤٩٠

[ت]سول · العقاب عليه · ظاهرا كان أو مستترا · الغوص فى البحر [لالتقا]ط النقود · تبرئة المتهم مع عدم بيان ان هذا العمل لم يتخذ ستارا [للتسو]ل · نقض ·

العدد
العدد السابع
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٢ — ٣ — ١٩٣٤
المواد
(المادة الأولى من القانون رقم ٤٩ سنة ١٩٣٣)

المبادئ المستخلصة

[حضرا]ت صاحب السعادة وأصحاب العزة : [ع]بد الرحمن ابراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة ، [مصط]فى محمد بك ، زكى برزى بك ، أحمد أمين بك ، عبد [الفتاح] السيد بك المستشارون . [ا]ن المادة الأولى من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٣٣ بشأن [منع ال]تسول تنص على عقاب كل شخص صحيح البنية يبلغ [سنه] ١٥ سنة فأكثر يوجد متسولا فى الطريق العام أو فى [المحلا]ت العمومية ولو ادعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير [أو ع]رض ألعاب أو بيع شىء . ويظهر من صريح هذا [النص] أن القانون يعاقب على التسول فى الطرق والمحلات [العمو]مية سواء أكان هذا التسول ظاهرا أو كان مستترا ، [فلا يح]ول دون اعتبار الشخص متسولا ما قد يتذرع به [من ا]لأعمال لكسب عطف الجمهور ، ومتى ثبت أن غرض [المتهم] الأول هو التسول والاستجداء وأن الأعمال الأخرى [التى] يأتيها انما هى ستار لإخفاء التسول وجب توقيع العقاب (٦) . لذلك يتعين على قاضى الموضوع أن يبين فى حكمه ما إذا كانت هذه الأعمال غير مقصودة بذاتها وانها تخفى وراءها غرضا آخر هو التسول ، أو انها أعمال صادقة مقصودة لذاتها وليست ستارا للاستجداء ، كما يتعين عليه بيان الواقعة المعروضة بيانا كاملا حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون على وجهه الصحيح . فاذا اقتصر الحكم فى معرض بيان الواقعة على قوله إن بعض ركاب إحدى المراكب كانوا يلقون نقودا فى البحر إلى المتهمين مقابل أن يغوص الأخيرون فى المياه وينشلوها لانفسهم ، ولم يبين سبب وجود المتهمين فى البحر ولا حقيقة موقفهم من الركاب ولا طبيعة العمل الذى قاموا به وهل قصدوا به الى إخفاء التسول أم لم يقصدوا ، ولم يرد على ما جاء بالحكم الابتدائى من اعترافهم فى محضر ضبط الواقعة بالتسول وما شهد به الشهود من ضبطهم يتسولون ، فهذا النقص فى بيان الوقائع يعيب الحكم . ولا يجدى مع هذا النقص أن يذكر الحكم أن المحكمة ترى أن الغوص فى البحر لالتقاط النقود هو من قبيل المهارة ونوع من الرياضة وليس تسولا ، لأن هذا القول لا ينفى إمكان اتخاذ هذا العمل ستارا للتسول .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 12-3-1934 MM. Abdel Rahman Sid Ahmed Pacha, (V. Prés.); Moustapha Mohamed Bey, Zaki Berzi Bey, Ahmed Amin Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey. (C.C.). Mendicité manifeste ou dissimulée. — Punissable — Le fait de plonger dans la mer pour ramasser de l'argent qui y est spécialement jeté — Acquittement du prévenu sans prendre le soin de constater que ce fait ne servait pas à dissimuler la mendicité — Cassation. (Art. 1er de la Loi No. 49 de 1933). L'art. 1er de la loi No. 49 de 1933 interdisant la mendicité rend punissable toute personne valide âgée de 15 ans ou au-dessus, qui mendie sur la voie publique, dans les établissements publics ou les lieux publics, même sous le prétexte ou en simulant de rendre des services, de donner un spectacle ou de vendre des objets quelconques. Il résulte de ce texte que la loi punit tout acte de mendicité commis sur la voie publique ou dans des lieux publics, que la mendicité soit manifeste, ou dissimulée. Les faits auxquels recourt le mendiant pour exciter la pitié du public ne lui enlève pas la qualité de mendiant. Du moment qu'il est établi que la mendicité était l'intention première du prévenu que ce dernier cherchait seulement à dissimuler par les autres actes qu'il pratiquait, la peine est encourue (6). Il incombe donc au juge d'indiquer dans son jugement si les dits actes, n'étant pas le but même du prévenu, servaient à dissimuler un autre but qui est la mendicité ou s'ils étaient des actes sincères, voulus en eux-mêmes et ne servant pas à dissimuler la mendicité. Le jugement doit aussi contenir l'indication précise des circonstances de fait afin de permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la bonne application de la loi. Si l'arrêt se contente, dans l'exposé des faits, de dire que quelques passagers à bord d'un navire jetaient aux prévenus des pièces de monnaie dans la mer pour les inciter à plonger dans l'eau afin de ramasser les dites pièces et les prendre pour eux-mêmes, sans indiquer la raison pour laquelle les prévenus se trouvaient en mer, ni leur véritable situation par rapport aux passagers, ni la nature des actes qu'ils ont commis et si par ces actes ils ont ou non voulu dissimuler la mendicité ; si en outre l'arrêt ne répond pas aux motifs du jugement de 1ère instance tirés de l'aveu de mendicité fait par les prévenus dans les procès-verbaux et des dépositions des témoins qui ont déclaré que les inculpés ont été arrêtés alors qu'ils étaient en train de mendier, cette lacune dans l'indication des faits vicie l'arrêt, et ce vice n'est point couvert par la mention d'un motif dans l'arrêt déclarant que le fait de plonger dans la mer pour ramasser de l'argent constitue un acte d'adresse et une sorte de sport, et non pas une mendicité, car cette déclaration n'exclut pas que cet acte ait pu être pratiqué en vue de dissimuler la mendicité. (6) V. Note 6, p. 384 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 490
صفحة 489
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٨٩–٤٩٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا