شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٨١–٤٨٨

(١) صحافة · رئيس التحرير · مناط مسئوليته · (٢) سب واهانة · طعن فى أعمال الموظفين العموميين · عدم جواز الاثبات بعد تعديل المادة ٢٦٥ عقوبات · (٣) القصد الجنائى فى جرائم السب والإهانة — متى يتوافر ·

العدد
العدد السابع
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٥ — ٣ — ١٩٣٤
المواد
(المادتان ١٥٩ و ٢٦٥/٢ عقوبات) — (المادة ٢٦٥ عقوبات)

المبادئ المستخلصة

حضرات صاحب السعادة وأصحاب العزة : عبد الرحمن ابراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة ، مصطفى محمد بك ، زكى برزى بك ، أحمد أمين بك ، عبد الفتاح السيد بك المستشارون . ١ — رئيس التحرير المسئول جنائيا طبقا لأحكام قانون العقوبات والمسئول اداريا طبقا لأحكام قانون المطبوعات يجب أصلا أن يكون رئيسا فعليا ، أى أنه يجب أن يباشر التحرير بنفسه أو يشرف عليه أو يكون فى استطاعته هذا الاشراف ، واتفاقه مع شخص آخر على القيام بوظيفة رئيس التحرير لا يدرأ عنه هذه المسئولية بعد أن أخذها على نفسه رسميا بقيامه بالإجراءات التى يقتضيها قانون المطبوعات ، والا لأصبح فى استطاعة كل رئيس تحرير أن يتخلى عن هذه المسئولية بإرادته . ومسئولية رئيس التحرير الجنائية مبنية على افتراض قانونى بأنه اطلع على كل ما نشر فى الجريدة وأنه قدر المسئولية التى قد تنجم عن النشر ولو لم يطلع فعلا ، وهو لا يستطيع دفع تلك المسئولية باثبات أنه كان وقت النشر غائبا عن مكان الإدارة ، أو أنه وكل إلى غيره القيام بأعمال التحرير ، أو أنه لم يطلع على أصل المقالة المنشورة ، أو أنه لم يكن لديه الوقت الكافى لمراجعتها . ويظهر من ذلك أن المسئولية الجنائية فى جرائم النشر أتت على خلاف المبادئ العامة التى تقضى بأن الإنسان لا يكون مسئولا الا عن العمل الذى يثبت بالدليل المباشر أنه قام به فعلا ، فهى إذن مسئولية استثنائية رتبها القانون لتسهيل الإثبات فى جرائم النشر ، ومتى كان الأمر كذلك فلا يجوز التوسع فى هذا الاستثناء أو القياس عليه ، ويجب قصر تلك المسئولية الفرضية على من نص القانون عليهم بشأنها . فمتى وجد رئيس التحرير بحسب ما تقدم بيانه أصبح هو وحده المسئول جنائيا بهذا الوصف عن كل ما ينشر فى الجريدة التى يرأس تحريرها ، ولا يجوز أن تتعدى هذه المسئولية الفرضية إلى غيره ممن يقومون بالتحرير أو يتولون رياسته فعلا . على أن هؤلاء المحررين لا يكونون بمنجاة من العقاب على ما تسطره أيديهم ، بل هم مسئولون أيضا ، غير أن مسئوليتهم خاضعة للقواعد العامة فى المسئولية الجنائية ، فيجب لإدانتهم أن يثبت من الوقائع أنهم حرروا فعلا المقال موضوع الاتهام أو أنهم اشتركوا فى تحريره اشتراكا يقع تحت نصوص قانون العقوبات (٤) . ٢ — أن الإثبات فى جرائم السب أصبح غير جائز بعد تعديل المادة ٢٦٥ من قانون العقوبات طبقا للقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٣٢ الصادر فى ١٠ يوليه سنة ١٩٣٢ بحذف العبارة الأخيرة من الفقرة الثالثة منها ، أى عبارة « وذلك مع عدم الاخلال فى هذه الحالة باحكام الفقرة الثانية من المادة ٢٦١ عقوبات » . وتلك الأحكام التى تشير اليها تلك العبارة هى الأحكام الخاصة بالطعن الجائز فى أعمال الموظفين اذا حصل بسلامة نية وبشرط إثبات حقيقة كل فعل أسند إلى الموظف . ٣ — القصد الجنائى فى جرائم السب والإهانة يعتبر متوفرا متى كانت ألفاظ السب وعبارات الإهانة متضمنة لعيب معين أو خادشة للناموس والاعتبار (٥) .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 5-3-1934 MM. Abdel Rahman Sid Ahmed Pacha, (V. Prés.) ; Moustapha Mohamed Bey, Zaki Berzi Bey, Ahmed Amin Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey. (C.C.). I.—Presse — Chef de rédaction — Conditions de sa responsabilité. II.—Outrages et offenses—Diffamation de fonctionnaire public — L'établissement de la vérité du fait allégué n'est plus autorisé depuis l'amendement de l'article 265 C.P. (Arts. 159 et 265, 2me al., C.P.). III.—L'Intention criminelle dans les délits d'injures et d'offenses — Cas où cette condition se trouve remplie (Art. 265 C.P.). I.—Le chef de la rédaction responsable pénalement suivant les dispositions du Code Pénal, et administrativement suivant celles de la loi sur la presse, doit être un chef effectif, c'est-à-dire qu'il doit assumer lui-même la rédaction ou le contrôle de la rédaction, ou être en mesure d'exercer ce contrôle. Tout accord en vertu duquel il se substitue une autre personne dans les fonctions de chef de la rédaction, n'exclut pas sa propre responsabilité qu'il a assumée officiellement en remplissant les formalités prescrites par la loi sur la presse. Autrement, tout chef de rédaction pourrait, par un acte de sa volonté, échapper à cette responsabilité. La responsabilité pénale du chef de la rédaction est fondée sur la présomption légale qu'il prend connaissance de tout ce qui se publie dans le journal, et que même s'il n'en prend pas effectivement connaissance, il apprécie au moins la responsabilité qui peut résulter de la publication. Le chef de la rédaction ne peut pas échapper à cette responsabilité en prouvant qu'au moment de la publication il était absent du lieu où se trouve l'administration du journal ou qu'il s'était substitué une autre personne dans le travail de rédaction, ou qu'il n'avait pas pris connaissance de l'original de l'article publié, ou qu'il n'avait pas le temps suffisant pour le réviser. Il en résulte que la responsabilité pénale en matière de délit de presse constitue une dérogation aux principes généraux d'après lesquels la responsabilité d'une personne ne peut être engagée à moins qu'il ne soit établi par une preuve directe que cette personne a commis les faits qui lui sont imputés. C'est donc une responsabilité exceptionnelle édictée par la loi en vue de faciliter la charge de la preuve en matière de délits de presse. En conséquence, cette exception doit être entendue restrictivement et ne saurait être étendue par voie d'analogie. L'application de cette présomption de responsabilité doit être limitée aux personnes qui sont prévues par la loi. Dès qu'il existe au point de vue de la loi un chef de rédaction c'est lui seul qui encourt, en cette qualité, la responsabilité présumée de tout ce qui se publie dans son journal. Cette responsabilité ne saurait être étendue aux rédacteurs, ni aux personnes qui assument effectivement le rôle de chef de la rédaction. Toutefois, les dits rédacteurs ne sont pas dispensés de répondre des articles qu'ils rédigent, mais leur responsabilité est dans ce cas régie par les règles de droit commun qui régissent la responsabilité pénale. Pour qu'ils puissent être condamnés, il faut qu'il résulte des circonstances qu'ils ont effectivement rédigé l'article qui a motivé la prévention, ou qu'ils ont participé à sa rédaction de sorte que leur participation soit considérée comme un acte de complicité tombant sous l'application de la loi pénale (4). II.—En matière de délits d'injures, la faculté pour le prévenu d'établir la vérité a été supprimée à la suite de la modification de l'article 265 du Code Pénal par la loi No. 35 de 1932 du 10 juillet 1932 qui a supprimé la dernière partie du 3e. alinéa du dit article 265, lequel était ainsi conçu : " le tout sans préjudice, s'y a lieu, de l'application du 2e. alinéa de l'art. 265 C.P." car l'alinéa visé par cette expression est celui qui autorise la critique des actes des fonctionnaires publics pourvu qu'elle soit faite de bonne foi et que la vérité de tout fait allégué soit établie (5). III.—L'élément intentionnel existe, en matière de délits d'injures ou d'offenses, dès que les mots employés renferment l'imputation d'un vice déterminé ou portant atteinte à l'honneur ou à la considération. (4) En ce sens Ahmed Amin Bey (Traité de droit pénal, Partie spéciale, p. 141). (5) V. Note 5, p. 377 (Arabe), Ahmed Amin Bey (Traité de droit pénal, Partie spéciale, p. 564).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 488
صفحة 481
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٨١–٤٨٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا