شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٣٥–٣٣٦

( ١ ) نزع الملكية • تسجيل التنبيه يمنع من التصرف فى العين • ( ٢ ) بيع • صدوره بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية • بطلانه •

العدد
العدد الرابع
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٢٦ — ١٢ — ١٩٣٣
المواد
المادة ٥٤٥

المبادئ المستخلصة

١ — إن المقصود من التسجيل هو الاشهار ، ومعنى الاشهار فى تسجيل تنبيه نزع الملكية أن يعلم كل من يتعامل مع المدين بما ترتب فى ذمته من الديون للدائنين ، وأن هؤلاء الدائنين سينفذون على العقار ببيعه جبرا ، وأن هذا التسجيل وان لم يرتب للدائنين العاديين حقا عينيا على العقار إلا أنه يفيد أن حقوقهم قد تعلقت بهذا العقار لاستيفاء ديونهم من ثمنه ، وأنه أنشأ لهم على العين حقا من نوع خاص من شأنه أن يفقد المدين حق التصرف فيها تصرفا صحيحا لأنه أصبح أشبه بالمحجور عليه منه بالشخص الرشيد . والذى يدل على أن الشارع انما أراد بالتسجيل هذه النتيجة ولو أنه لم ينص عليها صراحة أولا ما ورد بالمادة ٥٤٥ من إلحاق الثأر بالعقار وهى جزئية من نتائج التسجيل لايفهم منها إلا أنه أراد منها النتيجة الكلية وهى منع المدين من التصرف فى العين ذاتها التى تأتى بالثمرات ولا يمكن أن يقال بأن الغرض من التسجيل هو فقط إلحاق الثأر بالعقار لأن هذا الالحاق لم يكن فى حاجة الى الاشهار أى الى تسجيل ما وكان يكفى النص على هذا الحكم لجعله نتيجة لاعلان تنبيه نزع الملكية من دون أن يجعله نتيجة للتسجيل وثانيا نظام نزع الملكية الذى وضعه للوصول الى بيع العقار فهذا النظام لم يرد به الا ايصال الحق الى ذويه من طريق البيع جبرا فلو كان للمدين بعد تسجيل التنبيه حق التصرف لذهبت هذه الاجراءات سدى وحاشا للشارع أن يضع نظاما يكون موقوفا على ارادة المدين فان لم يتصرف فى العين سارت الاجراءات الى نهايتها وحصل الدائنون على حقوقهم واما ان هو تصرف فى العين ضاعت هذه الاجراءات وضاعت حقوق الدائنين بالتبعية لذلك (١٦) . ٢ — ان البيع الصادر من المدين بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية يقع باطلا .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 26-12-1933 MM. Mahmoud Sami Bey, Ali Heidar Higazi Bey, Ahmad Moukhtar Bey (C.C.). I.—Expropriation — La transcription du commandement immobilier paralyse le droit de disposer. II.—Vente postérieure à la transcription du commandement—Nullité. La publicité est le but de la transcription. En matière de transcription du commandement immobilier, la publicité ne peut avoir d'autre signification que de porter à la connaissance des personnes qui traitent avec le débiteur les dettes dont ce dernier est tenu envers ses créanciers, d'avertir ces personnes que les dits créanciers vont procéder à l'expropriation de l'immeuble et d'indiquer que la transcription, bien que ne conférant pas aux créanciers chirographaires un droit réel, a fait porter leurs droits sur cet immeuble pour qu'ils puissent se faire payer sur son prix, et qu'elle leur a donné sur ce bien une sorte de droit sui generis qui a pour effet de priver le débiteur du droit d'en disposer valablement, celui-ci se trouvant dans une condition qui ressemble à celle d'un interdit plus qu'à celle d'une personne capable. Deux arguments prouvent que le législateur a voulu attacher cet effet à la transcription, bien qu'il ne l'ait pas expressément édicté. D'abord la disposition de l'article 545 qui immobilise les fruits et revenus de l'immeuble. En consacrant cet effet partiel de la transcription, cette disposition ne peut que révéler l'adoption de l'effet total par le législateur, à savoir: la privation du débiteur du droit de disposer du fonds même qui produit les fruits et revenus. En effet, on ne saurait alléguer que la transcription a seulement pour but d'immobiliser les fruits, car cette immobilisation n'avait pas besoin de publicité, c'est à dire de transcription quelconque ; il aurait suffit d'édicter que cet effet découlera de la signification du commandement au lieu d'en faire une conséquence de la transcription. Le second argument est tiré de l'institution de l'expropriation établie par le législateur pour aboutir à la vente de l'immeuble. Cette institution n'a pour but que de satisfaire les droits des créanciers par la voie de la vente forcée. Si le débiteur conservait, après la transcription du commandement, la faculté de disposer, il pourrait rendre vaine cette procédure. Or, le législateur n'a pu faire dépendre l'efficacité de l'institution, de la volonté du débiteur, de sorte que si ce dernier s'abstient de faire des actes de disposition sur le fonds, la procédure poursuivra son cours et les droits des créanciers seront satisfaits, mais que s'il aliène l'immeuble la procédure deviendra vaine et les créanciers perdront leurs droits.(16) II. La vente émanant du débiteur après la transcription du commandement immobilier est nulle. (16) Voir : App. Caire 28-5-1931 (B.O. 33/4/78). App. Caire 18-2-1932 (B.O. 33/10/247). Abdel Fattah el Sayed Bey (Traité Théorique et Pratique des Voies d'Exécution), p. 384. Abdel Hamid Abou Heif Bey (Voies d'Exécution), p. 416-424, Nos. 702-714.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 336
صفحة 335
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٣٥–٣٣٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا