المبادئ المستخلصة

حرر أحد المتهمين بصفته حلاق صحة شهادة ميلاد مزورة وقدمها متهم آخر فى قضية له أمام المحكمة الشرعية ضد مطلقته وتوصل بهذه الطريقة الى الحصول على تنازل منها عن أجرة الحضانة والنفقة فقرر قاضى الاحالة : — (١) بأنه لايمكن تطبيق المادة «١٨١» عقوبات على حلاق الصحة لارتكابه تزويرا بصفته موظفا عموميا لان حلاق الصحة ليس هو الموظف المختص بتحرير شهادات الميلاد وكذلك لايمكن معاقبته بمقتضى المادتين ١٧٩ و ١٨٠ عقوبات لانه وقع باسمه وصفته الحقيقيين ولم ينتحل اسم العمدة أوالصراف أو صفة أحدهما وهما الموظفان المختصان بتحرير هذه الشهادات (٢) ان وقائع هذه الدعوى يمكن انطباقها على مادة النصب (٣) احالة القضية على محكمة الجنايات لانها اذا قدمت الى المحكمة الجزئية قد تعتبرها تلك المحكمة جناية فيترتب على ذلك تطويل فى سير القضية بخلاف محكمة الجنايات التى لها أن تحكم فيها ولو اعتبرت الواقعة جنحة