شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العاشرة/حكم
حكم ص ٢٩١–٢٩٣

الحكم بشئ لم يطلبه الاخصام — المضاهاة — اثبات التزوير

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الاهلية)
التاريخ
حكم رقيم ٥ ابريل سنة ١٩٠٩

المبادئ المستخلصة

ادعى المدعى أنه اشترى من المدعى عليه عقارا وقدم اثباتا لدعواه عقد بيع أنكر البائع صدوره منه وعجز المدعى عن اثبات صحته بالمضاهاة والشهود وحكمت محكمة أول درجة برد وبطلان هذا العقد ومحكمة الاستئناف قررت : ان عدم تمكن المدعى من اثبات صدور عقد ممن هو منسوب اليه لايؤخذ منه حتما أن ذلك العقد مزور . وأن الحكم برد عقد وبطلانه لايكون الا بناء على دعوى تزوير يقيمها من نسب ذلك العقد اليه وحيث ان ذلك الشخص أنكر العقد فقط ولم يطلب رده وبطلانه ولم يدع فيه التزوير فتكون محكمة أول درجة قد حكمت بشئ لم يطلبه الاخصام

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 293
صفحة 291

صور الصفحات ٢٩١–٢٩٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا