المبادئ المستخلصة

(١) يستنتج من عدم وجود أطيان خراجية الآن أن المادة ٥٥٣ من القانون المدنى أصبحت غير معمول بها ولا يجب تنفيذ عقد الغاروقة لانه مخالف لنصوص المادة ٥٤٥ فقرة أولى من القانون المدنى انما لايكون هذا العقد باطلا بل يعتبر كأنه عقد رهن بسيط ويجب أن يستنزل من الدين غلة العقار المرهون طبقا للفقرة الثانية من المادة ٥٤٥ من القانون المذكور (٢) اذا أودع الراهن المدين المبلغ الذى فى ذمته فى أحد البنوك تحت أمر الدائن ثم أعلنه بهذا الايداع فلا يكون ذلك عرضا حقيقيا يبرئ ذمته ولا يجوز بناء عليه أن يطلب المدين رد العين المرهونة