شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العاشرة/حكم
حكم ص ٩٨–١٠٢

(١) الاجراآت الجنائية — أوجه البطلان التى تكون سببا فى نقض الحكم / (٢) الادلة — قبولها — سلطة قاضى الموضوع — النقض / (٣) الادلة — العود الى اقامة الدعوى — الادلة الاولى — قبولها / (٤) الحكم — مشتملاته — الادلة الجديدة / (٥) الإشتراك — التحريض بواسطة شخص آخر

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ١٦ مايو سنة ١٩٠٨
المواد
(١) المادة ٢٣٦ من قانون تحقيق الجنايات (٢) المادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات (٣) المادة ٤٢ من قانون تحقيق الجنايات (٤) المواد ٤٢ و١٤٩ و٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات (٥) المادة ٤٠ من قانون العقوبات

المبادئ المستخلصة

(١) لايجوز لمحكمة النقض أن تبحث فى الخطأ فى الاجراآت التى حصلت أمام النيابة العمومية أو قاضى الاحالة الا اذا كان طعن فى هذه الاجراآت أمام المحكمة التى حكمت نهائيا فى الموضوع ( * ) (٢) قاضى الموضوع هو صاحب الحق وحده فى قبول الادلة فلا يجوز لمحكمة النقض أن تبحث فى هذا الحق (٣) اذا حفظت دعوى طبقا للمادة ٤٢ من قانون تحقيق الجنايات ثم ظهرت أدلة جديدة بناء عليها أقيمت الدعوى فللمحكمة الحق فى الاخذ بجميع الادلة سواء كانت قديمة أو جديدة (٤) ليس من الضرورى ذكر الادلة الجديدة فى الحكم الصادر بالعقوبة فى دعوى أعيد رفعها طبقا للمادة ٤٢ من قانون تحقيق الجنايات (٥) الشخص الذى يحرض آخر على ارتكاب جريمة يعتبر شريكا سواء كان هو الذى حرض بنفسه الفاعل الاصلى أو حرضه بواسطة شخص آخر ( * ) راجع حكم محكمة النقض الرقيم ١٣ اكتوبر سنة ١٩٠٤ (المجموعة الرسمية سنة ٦ عدد ٤٨ )

Summary (English)

COURT OF CASSATION 16 MAY 1908. MM. Bond (Pres.); Abd-el-Aziz Kahil Bey, Muhammad Said Bey, Amos, Ahmad Zulfikar Bey, (JJ.); Abd-el-Hamid Hilmy Effendi (State Rep.) AHMAD SAID AND OTHERS v. STATE REPRESENTATIVE I. Criminal procedure—Defects giving rise to cassation. II. Evidence—Admission—Discretion exercised by Court trying the merits—Cassation. III. Evidence—Case re-opened—Evidence given in first proceedings—Admission. IV. Judgments—Contents—New proofs. V. Complicity—Instigation through a third person. (I. C.Cr.Pr. art. 236.— II. C.Cr.Pr. art. 229.— III .C.Cr.Pr. art. 42.— IV. C.Cr.Pr. arts. 42, 149, 229.—V. P.C. art. 40.) I.—The Court of Cassation cannot enter into the question of irregularities in procedure which took place before the Parquet or before the Committing Magistrate unless these irregularities were pleaded before the Court which finally decided upon the merits. (1) II.—The Court which decides on the merits has an absolute discretion as to the admission or rejection of evidence and the Court of Cassation cannot interfere with that discretion. III.—When an order for filing a case has been made under art. 42 C.Cr.Pr. and the case is re-opened on fresh evidence, the Court may take into account the original evidence as well as the fresh evidence. IV.—A judgment convicting in a case re-opened under art. 42 (b) C.Cr.Pr. need not contain a statement of the fresh evidence produced. V.—A person who instigates to the commission of an offence is punishable as an accessory whether he instigates the principal in person or through an intermediary. (1) Cf. Cass. 13 October 1904 (O.B. VI, No. 48.)

Résumé (Français)

(Page 41) COUR DE CASSATION 16 MAI 1908 MM. Bond (Prés.); Abd-el-Aziz Kahil Bey, Mohamed Saïd Bey, Amos, Ahmed Zulfikar Bey (CC.); Abd-el-Hamid Hilmy Effendi (M.P.). AHMED SEIF ET CONSORTS contre MINISTÈRE PUBLIC I. Procédure pénale — Nullités donnant lieu à cassation. II. Preuves — Admissibilité — Pouvoir du juge du fond — Cassation. III. Preuves — Reprise de la poursuite — Charges primitives — Admissibilité. IV. Jugement — Contenu — Charges nouvelles. V. Complicité — Provocation avec l'aide d'un intermédiaire. (I. C.I.C. art. 236. — II. C.I.C. art. 229. — III. C.I.C. art. 42. — IV. C.I.C. arts. 42, 149, 229. — V. C.P. art. 40). I. — La Cour de cassation ne peut pas prendre en considération des irrégularités de la procédure qui ont eu lieu devant le parquet ou le juge de renvoi à moins que ces irrégularités n'aient été soulevées devant le tribunal qui a statué en dernier ressort sur le fond (1). II. — Le juge du fond statue souverainement sur l'admissibilité des preuves; la Cour de cassation ne peut pas contrôler l'exercice de ce pouvoir. III. — Lorsqu'une affaire a été classée conformément à l'art. 42 C.I.C. mais que, sur la preuve de charges nouvelles, la poursuite a été reprise, le juge prendra en considération tant les charges primitives que les charges nouvelles. IV. — Il n'est pas nécessaire que le jugement de condamnation rendu dans une affaire reprise en vertu de l'art. 42 (b) C.I.C. fasse mention des charges nouvelles relevées. V. L'individu qui provoque à commettre une infraction en est réputé complice, qu'il ait provoqué l'auteur personnellement ou avec l'aide d'un intermédiaire. (1) Cf. Cass. 13 octobre 1901 (O.B. VI, N° 48).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 102
صفحة 98
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٩٨–١٠٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا