٨٥ سكة حديد (قطار) . ـ عربة الترامواى الكهربائى التى تسير بسرعة ٣٠ كيلومترا فى الساعة وتنقل البضائع وتجرى على قضبان كقضبان السكة الحديد هى القطار المقصود فى المادة ١٤٧ من قانون العقوبات (محكمة الجيزة الجزئية . حكم رقيم ٢١ مايو سنة ١٩٠٥ عدد ٢٣ صحيفة ٥٣)

٨٦ سند (الاتلاف عمدا) . ـ اذا اتهم شخص باتلاف سند عمدا صح اثبات وجود هذا السند وماهيته بشهادة الشهود ولو كانت قيمة هذا السند تزيد على الالف قرش (محكمة ملوى الجزئية . حكم رقيم ٩ يونيه سنة ١٩٠٦ عدد ١١٦ صحيفة ٢٣٩)

٨٧ سند ضائع . ـ راجع بينة ٢

٨٨ سوء النية . ـ راجع تسجيل

٨٩ (ش) — شاهد (تلاوة شهادات الشهود) . ـ راجع نقض وابرام (بطلان لوجه مهم فى الاجراآت) ٣

٩٠ شبه الجنحة . ـ يصح اعتبار الشخص مسؤلا فى حالة شبه جنحة بمقتضى المادة ١٥١ ولو لم يثبت أنه فعل ما فعل بقصد سيئ (محكمة النقض والابرام . حكم رقيم ٣ يونيه سنة ١٩٠٥ عدد ١٣ (ثانيا) صحيفة ٢٦)

٩١ شروع فى السرقة . ـ راجع عود

٩٢ شريعة اسلامية (شفعة) . ـ راجع شفعة (انتقال الحق فيها)

٩٣ شريك . ـ راجع تزوير ٢ ـ زنا

٩٤ شريك فى الملك . ـ راجع ايجار (ملك على الشيوع)

٩٥ شغل (عجز عن الاشغال) . ـ راجع نقض وابرام (بطلان لوجه مهم فى الحكم) ٤

٩٦ شفعة . ـ ١ ـ . حق الشفعة ليس من الحقوق التى تنشأ من التعاقد بل هو يشبه بطبيعته حق نزع الملكية وحينئذ فالمحاكم الاهلية قبل صدور الامر العالى الرقيم ٢٣ مارس سنة ١٩٠١ كانت مختصة بالحكم فى دعوى شفعة فيها الشفيع والمشترى من رعايا الحكومة المحلية ولو أن البائع فيها تابع لدولة أجنبية والبيع حصل تابعا لاحكام القانون المختلط. وجوب ادخال البائع فى الدعوى المنصوص عليه فى الامر العالى الخاص بالشفعة ليس فقط من اجراآت المرافعات المحضة بل هو أيضا مرتبط بوجود حق الشفعة فليس له حينئذ سريان على المسائل السابقة عليه (محكمة الاستئناف . حكم رقيم ٢٥ ابريل سنة ١٩٠٥ عدد ٨ أولا وثانيا صحيفة ١٣)

٩٧ ٢ . ـ لا يزال للشفيع الذى حكم لصالحه أن يطالب بتنفيذ الحكم ولو كان قد مضى على صدوره مدة أربع سنوات ولم يكن دفع الثمن (محكمة الاستئناف . حكم رقيم ٦ مارس سنة ١٩٠٦ عدد ٨٨ صحيفة ١٨١)

٩٨ ٣ . ـ الفقرة الثانية من المادة الثالثة من الامر العالى الخاص بالشفعة الرقيم ٢٣ مارس سنة ١٩٠١ التى تنص على أنه لا شفعة فى بيع بين الاصول والفروع سارية أيضا فى الحالة التى يكون فيها المشترى والشفيع كلاهما من أولاد البائع فان هذا النص انما جاء فى الامر العالى لان مثل هذه البيوع لها شبه بالهبة لا لانه أريد به دوام بقاء الاملاك فى أيدى ذوى القربى (محكمة الاستئناف . حكم رقيم ٨ ابريل سنة ١٩٠٦ عدد ٩٩ صحيفة ٢٠٢)

٩٩ ٤ . ـ راجع دخول خصم ثالث فى الدعوى

١٠٠ شفعة (انتقال الحق فيها) . ـ لا ينتقل حق الشفعة للورثة بحسب أحكام الشريعة الاسلامية الا اذا صدر به حكم القاضى فى حياة مورثهم فاذا مات الشفيع بعد رفع الدعوى ولكن قبل صدور الحكم فليس لورثته أن يتمسكوا بحقه (محكمة دمنهور الجزئية . حكم رقيم ١٦ يونيه سنة ١٩٠٦ عدد ١١٧ صحيفة ٢٤١)

١٠١ شم النسيم . ـ راجع أعياد أهلية ومحلية

١٠٢ شهادة . ـ راجع بينة ـ مدع مدنى

١٠٣ شهادة (تلاوة شهادات الشهود) . ـ راجع نقض وابرام (بطلان لوجه مهم فى الاجراآت) ٣

١٠٤ شهادة زور . ـ راجع جنحة (الجنحة التى ترتكب فى الجلسة)

١٠٥ شيوع . ـ راجع ايجار (ملك على الشيوع)

١٠٦ (ص) — صندوق الدين (ادخاله فى الدعوى) . ـ راجع اختصاص المحاكم الاهلية ٣

١٠٧ صيغة اليمين . ـ راجع نقض وابرام (بطلان لوجه مهم فى الاجراآت) ٣

١٠٨ (ض) — ضامن . ـ راجع ايجار (تجدد الاجارة) ـ طلب جديد

١٠٩ ضامن أجنبى . ـ راجع اختصاص المحاكم الاهلية ٤

١١٠ ضربات وجروح . ـ راجع نقض وابرام (بطلان لوجه مهم فى الحكم) ٤

١١١ ضربات وجروح ـ (ايقاف النظر فى الدعوى) . ـ اذا وجد أثناء سير دعوى مقامة بمقتضى المادة ٢٠٦ من قانون العقوبات شك فى أن الضرر الذى نشأ عن الجريمة تكون نتيجته مرضا أو عجزا عن الاشغال مدة تزيد على عشرين يوما فللقاضى مع ذلك أن يحكم على المتهم بمقتضى المادة المذكورة الا (ا) ـ اذا رأى أن الحد الاقصى للعقوبة المقررة فى المادة ٢٠٦ من قانون العقوبات لا تكون فيه الشدة الكافية فى الحالة التى فيها تصبح الجريمة بعد ذلك مما هو معاقب عليه بالمادة ٢٠٥ من قانون العقوبات. (ب) ـ اذا ثبت وجود سبق الاصرار وكان متى رأى المحكمة أن الحكم بالغرامة كاف اذا أصبحت الجريمة فيما بعد غير واقعة تحت حكم المادة ٢٠٥ من قانون العقوبات. ولا تؤجل القضية لحين شفاء المجنى عليه الا اذا تعذر على المحكمة الوقوف على جسامة الضرر بالدقة الكافية حتى يتسنى لها تقدير العقوبة وكذلك فى الحالتين (ا) و (ب) اذا رأت المحكمة أن الحكم بمقتضى المادة ٢٠٥ ربما كان أمرا لازما. وتسرى هذه المبادى أيضا على الجرائم التى تقدم قضاياها الى محاكم المراكز بشرط أن يكون القاضى مقتنعا بأن العقوبة التى له أن يحكم بها كافية . (قرار رقيم ١٨ مارس سنة ١٩٠٦ نمرة ٧ عدد ٨٠ صحيفة ١٦٤)

١١٢ ضمان . ـ راجع اختصاص (محل اقامة المدعى عليه) ـ افراج بضمان ـ ايجار (تجدد الاجارة) ـ

١١٣ (ط) — طلاق (مفعوله) . ـ راجع زنا

١١٤ طلب جديد . ـ للضامن أن يقدم باسمه فى الاستئناف الطلبات التى قدمها من أدخله فى الضمانة فى أول درجة بدون أن يعترض عليه بانه قدم طلبا جديدا (محكمة طنطا الابتدائية . حكم استئنافى رقيم ١٨ ابريل سنة ١٩٠٦ عدد ٧٧ صحيفة ١٦٠)

١١٥ طلب ما دفع بغير حق . ـ راجع سقوط الحق بمضى المدة الطويلة

١١٦ طلبات (عدم تقديم طلبات) . ـ راجع حكم غيابى

١١٧ (ظ) — ظروف مشددة . ـ راجع سرقة (ليلا)

١١٨ (ع) — عاهرة . ـ راجع قاصر عمره أربع عشرة سنة

١١٩ عجز عن الاشغال مدة تزيد على العشرين يوما . ـ راجع نقض وابرام (بطلان لوجه مهم فى الحكم) ـ ٤ ـ ضربات وجروح

١٢٠ عدم الاختصاص (الدفع به) . ـ ١ . ـ يعتبر المدعى عليه أنه عدل عن حقه فى التمسك بعدم اختصاص المحكمة المرفوعة اليها الدعوى بسبب نصابها اذا كان. أولا. قد طلب التأجيل ليثبت بتقديم سندات براءة ذمته من جزء من الدين وكانت هذه السندات قدمت . ثانيا. قد وافق على تأجيل آخر (محكمة اسكندرية الابتدائية . حكم رقيم ١٩ يونيه سنة ١٩٠٥ عدد ٦٥ صحيفة ١٣٦)

١٢١ ٢ . ـ اذا حكم غيابيا على مدعى عليه فأعلن الى خصمه ورقة معارضته فى هذا الحكم ولم يتمسك فيها بعدم اختصاص المحكمة بل أنكر على المدعى بعض ما هو مطالب به فليس له أن يرفع الدعوى بعد ذلك بعدم الاختصاص بحجة أن المبلغ المطالب به جزء من دين منازع فيه تزيد قيمته على النصاب الذى للمحكمة الفصل فيه (محكمة نجع حمادى الجزئية . حكم رقيم ١٢ مارس سنة ١٩٠٦ عدد ٦٧ صحيفة ١٤٠)

١٢٢ عدم سريان القوانين على ماسبقها من الحوادث . ـ راجع استئناف (قبول) ٥

١٢٣ عربة الترامواى . ـ راجع سكة حديد (قطار)

١٢٤ عقار . ـ راجع تسجيل