١٧٤ ١٧٤ – ضرر معنوى . تعويض – يصح أن يكون الضرر المعنوى أساسا للحكم بالتعويض ومثال ذلك الضرر الذى يلحق الاب بسبب موت ابنه (محكمة الاستئناف . حكم رقيم ١٧ مارس سنة ١٩١٠ عدد ١١١)

١٧٥ ١٧٥ – قاصر . مسئولية أمه . الوصى . المادة «١٥١/م» – نص المادة «١٥١/م» مدنى على أن من تكون لهم رعاية على غيرهم مسئولون مدنيا عن الضرر الناشئ عن أعمال من هم تحت رعايتهم وهذا النص عام وبناء عليه تكون أم القاصر مسئولة عن تعويض الضرر الناشئ عن فعله ولو لم تكن هى الوصية عليه (محكمة مصر الابتدائية . حكم استئنافى رقيم ٧ فبراير سنة ١٩١٠ عدد ١١٩/م)

١٧٦ ١٧٦ – مسئولية مالك الحيوان . اهمال من حصل له الضرر – كان «زيد» مستخدما عند «عمرو» لخدمة مواشيه فرفع عليه دعوى مطالبا اياه بتعويض طبقا للمادة «١٥٣» مدنى وثبت أن الجمل تعلق «عمرو» انتزع رباطه من الوتد وعض «زيدا» أثناء متابعته له كما ثبت أن «زيدا» لم يتخذ الاحتياطات الضرورية فى ذلك الفصل من السنة لانه لم يكمم الجمل وأن الجمل لم يكن حيوانا خطرا معتادا على العض والمحكمة قررت : – أن الضرر الحاصل «لزيد» لم يكن النتيجة اهماله فقط ورفضت دعواه (محكمة طنطا الابتدائية . حكم رقيم ١٠ فبراير سنة ١٩١٠ عدد ١٢٠)

١٧٧ ١٧٧ – مسئولية مالك الحيوان . قوة قاهرة – مالك الحيوان مسئول بمقتضى المادة «١٥٣» مدنى عن تعويض الضرر الناشئ عن الحيوان فاذا ادعى أن القوة القاهرة كانت السبب فى حصول الضرر وجب عليه أن يثبت أن القوة القاهرة كانت منشأ هذا الضرر ولا يكفى ان يثبت أنه اتخذ جميع الاحتياطات الممكنة لتلافيه (محكمة بنى سويف الابتدائية . حكم رقيم ١١ فبراير سنة ١٩١٠ عدد ١٢٤)

– تهريب . مصادرة السفينة . مسئولية مالك السفينة : انظر تهريب ٩٢

– عربان . انتخاب لمجالس المديريات : انظر انتخابات ٦٣

– تغيب المتهم عند نظر المعارضة . قوة قاهرة . المتهم محبوس : انظر حكم غيابى فى المواد الجنائية ١٠٥

– حكم غيابى فى جنحة . اعتبار الواقعة جناية عند نظر المعارضة : انظر حكم غيابى فى المواد الجنائية ١٠٤

– الاتفاق على دفع مبلغ من النقود . تعويض . صحته : انظر عقد ١٣٠

– احتكار بطريقة غير شرعية . اركان الجريمة : انظر غش فى المعاملات التجارية ١٣٢ و ١٣٣

١٧٨ ١٧٨ – انتزاع أحد العوضين ممن أخذه . حق استرداد العين التى أعطيت بدلا – لا تنطبق المادة «٣٥٩» مدنى التى تجيز لاحد المتعاوضين أن يسترد عين ما أعطاه اذا ظهر أن ما أخذه ليس ملكا لمن تعاقد معه وانتزعه منه مالكه الحقيقى الا فى حالة ما يكون أحد العوضين غير مملوك لمن أعطاه وقت العقد (محكمة الاستئناف . حكم رقيم ٢٤ يناير سنة ١٩١٠ عدد ٦٦/١)

١٧٩ ١٧٩ – انتزاع أحد العوضين ممن أخذه . حق استرداد العين التى أعطيت بدلا – لا حق لاحد المتعاوضين فى استرداد عين ما أعطاه اذا كان سبب نزع ملكيته من العقار الذى أخذه راجعا الى اهماله فى تسجيل عقد المعاوضة حتى تمكن أحد الدائنين لصاحب هذا العقار من نزع ملكيته منه (محكمة الاستئناف . حكم رقيم ٢٤ يناير سنة ١٩١٠ عدد ٦٦/٢)

– أعمال ادارية . امتناع الحكومة عن نقل التكليف . تعويض : انظر اختصاص المحاكم الاهلية بوجه عام ٤٤

– ملكية . اثباتها . الاطيان مكلفة على اسم شخص آخر : انظر ملكية ١٨٠

– مدة ملاحظة البوليس . متشرد : انظر متشردون ١٥٠

– اثبات الملكية . البينة : انظر اثبات فى المواد المدنية ١٤

– اثبات الملكية . مكلفة . دفاتر التكليف : انظر اختصاص المحاكم الاهلية بوجه عام ٤٤

– انتقال الملكية . تملك . الاراضى الاميرية الغير المزروعة : انظر تملك ٨٧

– منقولات الغير التى يبيعها الدائن على أنها ملك لمدينه . حقوق المالك الحقيقى : انظر بيع ٧٢

١٨٠ ١٨٠ – اثبات الملكية . مكلفة – اذا طعن شخص فى صحة انتخاب عضو لمجلس المديرية مرتكنا على أن جزءا من الارض التى يدفع عنها هذا العضو المال المقرر لانتخابه ليس مكلفا باسمه وأن الاموال الاميرية كان يدفعها غيره باسم نفسه فذلك لا يمنع من أن يكون هذا العضو مالكا لهذا الجزء وتحتسب له الأموال الأميرية التى كانت تدفع عنه عند تقدير الأموال الاميرية اللازمة لانتخابه طبقا للفقرة الثالثة من المادة الثانية عشرة من القانون النظامى الصادر فى أول مايو سنة ١٨٨٣ كما عدل بالمادة الاولى من قانون نمرة ٢٢ لسنة ١٩٠٩ (محكمة بنى سويف الابتدائية . حكم رقيم ١٧ يناير سنة ١٩١٠ عدد ٥٢/م)

١٨١ ١٨١ – زوال الملكية . حكم نزع الملكية . الانتخابات – لم يكن حكم نزع الملكية الا عبارة عن تصريح بالبيع فقط فلا يخرج الملك عن صاحبه وبناء على ذلك يصح أن يكون عضوا لمجالس المديريات كل شخص كان قائما بدفع أموال أميرية قيمتها خمسون جنيها مصريا سنويا لمدة سنتين طبقا للفقرة الثالثة من المادة «١٢» من القانون النظامى الصادر فى أول مايو سنة ١٨٨٣ كما عدل بالمادة الاولى من قانون نمرة ٢٢ سنة ١٩٠٩ ولو صدر وقت انتخابه حكم بنزع ملكيته من العقارات التى كان يدفع عنها الاموال ما لم يكن قد رسا مزادها على شخص يريد شراءها (محكمة بنى سويف الابتدائية . حكم رقيم ١٧ يناير سنة ١٩١٠ عدد ٥١/م)

– منقولات الغير التى يبيعها الدائن على أنها ملك لمدينه . حقوق المالك الحقيقى : انظر بيع ٧٢

١٨٢ ١٨٢ – اهانة موظف عمومى . حضور المجنى عليه – يشترط لتطبيق المادة «١١٧» عقوبات أن تحصل الاهانة فى مواجهة المجنى عليه ويجب أن يذكر ذلك فى الحكم القاضى بالادانة والا كان باطلا (محكمة النقض . حكم رقيم ٢٦ مارس سنة ١٩١٠ عدد ٧٩/١)

– عقد صورى . اثبات صوريته . حلول الورثة محل مورثهم : انظر اثبات فى المواد المدنية ١١

– وصية . تصرف فيما بين الاحياء . اعتباره وصية : انظر وصية ١٩٢ و ١٩٣

– استئناف فى المواد المدنية . اعلانه . قيد : انظر استئناف فى المواد المدنية ٥٧ و ٥٨ و ٥٩

– استئناف فى مواد الجنح . ميعاده : انظر استئناف فى المواد الجنائية ٥٠

– نقض . عمل تقرير بالنقض : انظر نقض ١٨٦ و ١٨٧

– حكم نزع الملكية . عدم جواز الطعن فيه بطريق المعارضة . اختصاص قاضى التحضير . الحكم الغيابى : انظر قاضى التحضير ١٣٥

– حكم نزع الملكية . مفعوله . زوال الملكية . انتخابات : انظر ملكية ١٨١

– مخالفة شروط البيع . الاعلان والنشر : انظر بيع بواسطة المحكمة ٧٣

١٨٣ ١٨٣ – بيع الشئ مرتين – باع زيد حصة فى منزل الى عمرو الذى أهمل ولم يسجل عقده فتواطأ زيد مع خالد وباع له نفس الحصة وجعل تاريخ العقد سابقا على تاريخ البيع الاول الصادر لعمرو ورفعت الدعوى العمومية على زيد بجريمة النصب والاحتيال بمقتضى المادة «٢٩٣» عقوبات والمحكمة قررت : – ان زيدا لم يرتكب جريمة النصب طبقا للمادة «٢٩٣» عقوبات ضد عمرو لانه كان مالكا للعين المبيعة وقت أن باعها له ولا ضد خالد لانه كان يعلم وقت أن اشترى أن زيدا لا يملك ما باعه له (محكمة الجيزة الجزئية . حكم رقيم ٥ ديسمبر سنة ١٩٠٩ عدد ٣٩)

– استئناف فى المواد المدنية . ورقة الاستئناف . مشتملاتها . أسباب الاستئناف . طلبات المستأنف : انظر استئناف فى المواد المدنية ٥٥

– تشكيل المحكمة . مجلس حسبى : انظر مجلس حسبى ٣٦

– دعوى الطعن فى صحة الانتخاب . تغيب الطاعن : انظر انتخابات ٦٤

– قيمة الدعوى . المحكمة الابتدائية . عدم اختصاصها بنظر دعوى من اختصاص المحاكم الجزئية . الحكم من تلقاء نفس المحكمة : انظر اختصاص المحاكم الاهلية بوجه خاص ٤١

– معنى عبارة «النظام العام» . جلسة سرية : انظر اجراآت فى المواد الجنائية ١٧

– اثبات . سلطة محكمة الموضوع : انظر اثبات فى المواد الجنائية ١ – ٥

– اثبات وجود بطلان فى الاجراآت . الطعن بالتزوير فى محضر الجلسة . سلطة محكمة الموضوع : انظر اثبات فى المواد الجنائية ٩

– حكم . امضاؤه . اهمال ذلك . مفعوله : انظر حكم فى المواد الجنائية ٩٤