الاختصاص — الوصى — عدم الوفاء بالتعهدات
- المحكمة
- ١ محكمة المنشية الجزئية — ٢ محكمة اسكندرية الابتدائية — محكمة الأمور الجزئية والمصالحات بالمنشيه باسكندرية المنعقدة علانية بهيئة مدنية وتجارية (للحكم الأول)
- التاريخ
- ١ حكم رقيم ٧ يناير سنة ١٩٠٧ — ٢ حكم استئنافى رقيم ١١ ابريل سنة ١٩٠٧
- المواد
- المادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية والمادة ٥ من الامر العالى الصادر فى ١٩ نوفبر ١٨٩٦
المبادئ المستخلصة
تعهد وصى على قاصرين قائم بادارة أموالهما أن يدفع لوالدتهما مبلغا معينا للانفاق عليهما ولما لم يقم الوصى بتعهده رفعت عليه والدة القاصرين دعوى تطالبه فيها بدفع متجمد النفقة طرفه فحكمت المحكمة بأنها مختصة بنظر الدعوى ضاربة صفحا عن المادة الخامسة من الامر العالى الصادر فى ١٩ نوفبر سنة ١٨٩٦ القاضية بأنه من ضمن اختصاصات المجالس الحسبية النظر فى المسائل المتعلقة بمراقبة ادارة الاوصياء وكذلك فى اتخاذ الاجراآت الضرورية والمستعجلة لحفظ مصالح القصر
Summary (English)
SUMMARY TRIBUNAL OF MANSHIEH 7 JANUARY 1907. M. Abd-el-Meguid Farid Bey (J.) IBRAHIM EL SAYED v. FATMAH BINT THOKOUR (O.D. Art. 15; Dec. of 19 November 1896 Art. 5). Jurisdiction—Guardian—Breach of agreement. The guardian of two infants retained the management of their estate, and entered into an agreement with their mother to pay her a certain sum for their maintenance. On his failing to pay as agreed, their mother sued him for the recovery of arrears. Held, that the matter was within the jurisdiction of the Native Courts, notwithstanding the provision of Decree 19 November 1896 art. 5, whereby the Meglis Hasby is empowered, inter alia, to decide questions relating to the supervision of guardians' management, and necessary and urgent measures for the protection of infants' interests. Affirmed on appeal, Trib. App. Alexandria, 11 April 1907.
Résumé (Français)
TRIBUNAL SOMMAIRE DE MANCHIEH 7 JANVIER 1907. M. Abd-el-Meguid Farid Bey (J.). IBRAHIM EL-SAYED contre FATMAH BINT ZOKOUR (Déc. Réorg. Art. 15; Déc. du 19 Nov. 1896, Art. 5). Compétence — Tuteur — Inexécution de convention. Le tuteur de deux mineurs tout en conservant l'administration de leurs biens, s'est engagé envers leur mère, à lui payer, une certaine somme destinée à pourvoir à leur entretien Le tuteur n'ayant pas exécuté la convention, la mère l'a actionné pour se faire payer les sommes dues. Le tribunal se déclara compétent pour juger la contestation, nonobstant l'art. 5 du décret du 19 novembre 1896, aux termes duquel il est édicté que les Méglis Hasby statueront, inter alia, sur la surveillance de la gestion des tuteurs ainsi que sur les mesures nécessaires et urgentes à prendre pour la sauvegarde des intérêts des mineurs. Confirmé en appel ; Trib. App. Alex., 11 avril 1907.
صور الصفحات ٢١٧–٢٢٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907