الاجارة — الحق الشخصى — التعرض — دخول خصم ثالث
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الاهلية الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ١٥ يناير سنة ١٩٠٧
- المواد
- المواد ٣٦٢ و ٣٧٣ و ٣٧٤ من القانون المدنى
المبادئ المستخلصة
لايترتب على عقد الايجار للمستأجر سوى حق شخصى وعليه اذا بقيت العين المؤجرة فى مبدا الايجار تحت يد المستأجر السابق الذى انتهت مدة اجارته ورفعت عليه دعوى من المالك بطلب تسليم تلك العين فليس للمستأجر الجديد الدخول فى هذه الدعوى بصفة شخص ثالث ومطالبة المدعى عليه بتعويضات بسبب منعه من استلام الاعيان المؤجرة وبما أن المستأجر دائن للمؤجر فقط فله الرجوع عليه وحده
Summary (English)
COURT OF APPEAL 15 JANUARY 1907. MM. Ahmad Afify Bey (Pres.); Alston, Amos (JJ.). IBRAHIM AYAD v. AYOUB ATALLAH AND WAKF ADMINISTRATION (C.C. Arts 362, 373, 374.) Lease—Personal right—Disturbance—Joinder. Rights arising under a contract of lease are merely personal. Where, therefore, at the commencement of a tenancy, the land still remains in the possession of a previous lessee whose lease has determined, and the lessor brings an action of ejectment, the new lessee cannot join as a third party claiming damages from the defendant on the ground that the latter had prevented his obtaining possession. Since he has a merely personal claim against the lessor, it is from him alone that the lessee must seek redress.
Résumé (Français)
COUR D'APPEL 15 JANVIER 1907. MM. Ahmed Afify Bey (Prés.); Alston, Amos (CC.). IBRAHIM AYAD contre AYOUB ATALLAH ET L'ADMINISTRATION DES WAKFS (C.C. Arts 362, 373, 374). Bail — Droit personnel — Trouble — Intervention. Le contrat de bail ne fait naître au profit du preneur qu'un droit purement personnel. Par conséquent, lorsque la chose louée se trouve, lors du commencement du bail, entre les mains de l'ancien preneur dont le bail est expiré et que le bailleur actionne celui-ci en restitution, le nouveau preneur ne peut pas intervenir dans l'instance et demander des dommages-intérêts au défendeur, du chef d'avoir empêché la délivrance des lieux loués. N'étant qu'un simple créancier du bailleur, c'est uniquement contre celui-ci que le preneur devrait recourir.
صور الصفحات ٢٠٩–٢١١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907