الاختصاص — سقوط الحق فى الدعوى العمومية — المدعى المدنى — التعويضات
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٩ فبراير سنة ١٩٠٧
- المواد
- المادتان ١٧٢ و ٢٨٢ من قانون تحقيق الجنايات
المبادئ المستخلصة
ليس للمحكمة الجنائية أن تحكم بمقتضى المادة ١٧٢ من قانون تحقيق الجنايات فى التعويضات التى يطلبها المدعى بالحق المدنى اذا سقط الحق فى اقامة الدعوى العمومية لان دعواه فى هذه الحالة يلزم رفعها أمام المحكمة المدنية
Summary (English)
COURT OF CASSATION 9 FEBRUARY 1907. MM. Bond (Pres.): De Hults, Hanna Nasrallah Bey, Ahmad Zewar Bey, Hussein Roushdy Bey (JJ.), Muhammad Safwat Bey (State Rep.). GAAD-EL-HAQ HAQEEQ v. STATE REPRESENTATIVE (C.Cr. Pr., Arts 172, 282). Jurisdiction—Prosecution barred—Civil claimant—Damages. Where the prosecution of an offence is barred by lapse of time, the criminal Court is not empowered by art. 172 C.Cr.Pr. to hear or determine the civil claimant's action for damages. His action can, in such case be brought only before the civil Court.
Résumé (Français)
COUR DE CASSATION 9 FÉVRIER 1907. MM. Bond, (Prés.); De Hults, Hanna Nasrallah Bey, Ahmed Ziwar Bey, Houssein Rouchdy Bey (CC.); Mohamed Safwat Bey (M.P.). GAD-EL-HAQ HAQIQ contre MINISTÈRE PUBLIC (C.I.C. Arts 172, 282.) Compétence — Prescription de l'action publique — Partie civile — Dommages-intérêts. Lorsque l'action publique est prescrite, le tribunal répressif ne peut pas statuer, par application de l'art. 172 C.I C., sur les dommages-intérêts réclamés par la partie civile. Son action ne peut être portée dans ce cas que par devant la juridiction civile.
صور الصفحات ٢٠٧–٢٠٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907