شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة/حكم
حكم ص ١٨٦–١٩٠

الاختصاص — طلب عمل اجراآت مستعجلة — نزاع فى الموضع — البطركخانه — الحجر

المحكمة
محكمة مصر الابتدائية — بجلستها المدنية والتجارية المنعقدة بهيئة استئنافية
التاريخ
حكم استئنافى رقيم ٩ ابريل سنة ١٩٠٧
المواد
( المادة ٢٨ من قانون المرافعات )

المبادئ المستخلصة

طلب قيما محجور عليه بصفتهما الشرعية من قاضى المحكمة الجزئية بصفته قاضيا للمواد المستعجلة ( المادة ٢٨ من قانون المرافعات ) تعيين حارس قضائى على أملاك محجورهما منعا لاجراآت بقية الورثة معه فيها ولما صدر الحكم بتعيين الحارس استأنفه شركاء المحجور عليه غير معترفين للقيمين بصفتهما زعما منهم أن البطركخانه تجاوزت حدودها فى تعيينهما فحكمت محكمة الاستئناف بأن الدفع المرفوع من المستأنفين خاص بالموضوع وأنها غير مختصة بنظره لأن الدعوى مطروحة أمامها بصفتها محكمة للامور المستعجلة وأن للمحكمة الحق فى اعتبار صفة المستأنف عليهما مادام تعيينهما حصل من جهة مختصة قانونا وهى البطركخانه

Summary (English)

TRIBUNAL OF CAIRO (Judgment on Appeal.) 9 April 1907. MM. Muhammad Sidky Bey (Pres.); Megalos Caloyanni, Ibrahim Wageeh Effendi (JJ.). BASIL MOUSALLY BEY AND ANOTHER v. ROSA SHEDID AND ANOTHER (C.C.C. Pr. Art. 28.) Jurisdiction—Urgent measures—Enquiry as to acts of legally constituted authority — Question related to the merits—Patriarchate. The respondents had, as guardians of an interdicted heir, applied to the Summary Tribunal for the appointment, as an interim measure of urgency, of a receiver against the co-heirs of their ward. A receiver was appointed but the co-heirs appealed contending that the respondents were not lawful guardians because the Patriarchate which had appointed them, had, by so doing, exceeded its jurisdiction. Held, that the point taken by the appellants was connected with the merits of the case and that the Summary Tribunal when hearing an application for an urgent measure had, consequently, no jurisdiction to give judgment upon it. The fact that the Patriarchate was a lawfully constituted authority was sufficient to justify that Tribunal in deeming the appointment of the respondents to have been valid.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DU CAIRE (Jugement d'Appel). 9 AVRIL 1907. MM. Mohamed Sidky Bey (Prés.); Megalos Caloyanni, Ibrahim Waguih Effendi (JJ.). BASILE MOUSSALLI contre ROSA CHEDID (C.P.C.C. Art. 28). Compétence — Mesures urgentes à prendre — Question sur le fond — Patriarcat — Interdiction. Les tuteurs d'un interdit, agissant en leur dite qualité, demandèrent au juge sommaire, statuant comme juge des référés (art. 28 C.P.C C.), la nomination d'un séquestre judiciaire sur les biens de leur pupille, afin de le protéger contre les agissements de ses cohéritiers. Le juge sommaire ayant fait droit à la demande des tuteurs, les cohéritiers de l'interdit interjetèrent appel; ils contestèrent aux tuteurs de l'interdit leur qualité, le Patriarcat ayant, en les désignant, dépassé ses pouvoirs. Le tribunal d'appel estima que puisque l'exception soulevée touchait au fond, le juge sommaire jugeant en matière urgente était, par conséquent, incompétent pour statuer sur la dite exception. Le tribunal sommaire était fondé à réputer valable la nomination des intimés en qualité de tuteurs, par le seul fait que cette nomination émanait d'un Patriarcat qui est une autorité reconnue par la loi.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 190
صفحة 186
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٨٦–١٩٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا