١ — الاختصاص — الامر الادارى — تحصيل الاموال ٢ — الحجز للحصول على الاموال الاميرية — اعلان التنبيه ومحضر الحجز — مرسى المزاد — ٣ — المدة الطويلة — السبب الصحيح .
- المحكمة
- محكمة الزقازيق الابتدائية — بهيئة مدنية استئنافية
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ١٤ نوفمبر سنة ١٩٠٦
- المواد
- (١ — المادتان ١٥ و ١٦ من لائحة ترتيب المحاكم والمواد ٩ و ١٠ و ١١ من دكريتو ١٧ دسمبر سنة ١٨٨٩ والمواد ٢ و ٥ و ١٠ من دكريتو أول مارس سنة ١٨٩٤ — ٢ — المواد ٦ و ١٠ و ١١ من دكريتو ٢٥ مارس سنه ١٨٨٠ — ٣ — المادة ٧٦ من القانون المدنى)
المبادئ المستخلصة
أولا — ان المحاكم المدنية غير مختصة بمقتضى المواد ١٦ من لائحة ترتيب المحاكم و ٩ و ١٠ و ١١ من دكريتو ١٧ دسمبر سنة ١٨٨٩ و ٥ و ١٠ من دكريتو أول مارس سنة ١٨٩٤ بالحكم فيما اذا كانت جهة الادارة خالفت أم لا القانون بتقرير اعادة الضريبة على أطيان سبق رفعها عنها بدون اعلان أصحاب الشأن وانما المختص بذلك هى نظارة المالية وحدها وما تقرره فى هذا الخصوص يكون غير قابل للطعن أمام المحاكم . ولكن المحاكم المذكورة تكون مختصة عملا بالمادة ١٥ من لائحة ترتيبها بالحكم فى ملكية الأراضى التى تكون جهة الادارة نزعت ملكيتها اداريا بطريقة مخالفة للقوانين والأوامر وفى الواقع فان النزاع فى هذه الحالة لايكون خاصا بأساس ربط الاموال ولا بايقاف تنفيذ أمر ادارى وانما هو مقصور فقط فى البحث فى العلاقة القانونية التى أوجدتها هذه الاجراآت بين الخصوم ثانيا — يجب عملا بالمادتين ١٠ و ١١ من دكريتو ٢٥ مارس سنة ١٨٨٠ اعلان التنبيه ومحضر الحجز الى المالك المعروف لدى المصلحة فى شخص واضع اليد على العقار وفى حال غيابه يكون الاعلان الى الشخص الذى ينوب عنه ذلك والاعلان الحاصل للعمدة لايكفى الا اذا ثبت عدم امكان الاعلان بكيفية أخرى ثالثا — ان مرسى المزاد الذى يحصل على جهة الادارة عقب اجراآت نزع ملكية جاءت مخالفة للقوانين والأوامر لايعتبر سببا صحيحا لتملكها العين بوضع اليد خمس سنوات .
Summary (English)
TRIBUNAL OF ZAGAZIG (Judgment on Appeal). 14 November 1906. MM. Muhammad Saleh Bey (Pres.) : Vaux, Abd-el-Rahman Aziz Effendi (JJ.). MUHAMMAD EL ZUHAIRY v. SHARKIEH PROVINCE (I. O. D. Arts. 15, 16; Dec. 17 1889, Arts. 9, 10, 11 ; Dec. 1st March 1894, Arts. 2, 5, 10 — II. Dec. 25 March 1880, Arts. 6, 10, 11 — III. C.C. Art. 76). I. Jurisdiction—Administrative act—Imposition of taxes. II. Seizure for recovery of taxes—Service of monition and " procès-verbal " of execution. III. Adjudication—Prescription—Just title. I.—In consequence of the provisions of art. 16 O. D., of arts 9, 10, 11, Dec. of 17 Dec. 1889 and of arts. 5, 10, Dec. of 1st March 1894, the Native Courts have no jurisdiction to determine the question whether the administrative authorities have acted in an irregular manner by reimposing taxes in respect of land which had been previously exempted without notifying the parties concerned. The Ministry of Finance has exclusive cognizance of the matter and its decision is final. The Courts can, however, by virtue of art. 15 O.D., determine the ownership of land on which execution has been levied in pursuance of administrative proceedings for expropriation. The question does not concern the incidence of a tax nor the stopping of the execution of an administrative act, but merely the determining of the legal position of the parties resulting from such act. II.—By arts 10, 11, Dec. of 25 March 1880 it is provided that a monition of execution and procès-verbal of execution shall be served on the owner known to the administrative authorities, as represented by the person actually in possession of the land. If he be absent, service may be effected under art. 6, on any person who accepts service in his behalf. It is, consequently, not sufficient to serve on the omda unless it is shewn that service could not be otherwise effected. III.—The fact that the administrative authority has become purchaser by adjudication under Dec. of 25 March 1880 does not constitute a just title enabling such authority to acquire ownership by five years' prescription, if the expropriation proceedings preceding adjudication were irregular.
Résumé (Français)
TRIBUNAL DE ZAGAZIG (Jugement d'Appel). 14 NOVEMBRE 1906. MM. Mohamed Saleh Bey (Prés.): Vaux, Abd-el-Rahman Aziz Effendi (JJ.). MOHAMED EZ ZUHAIRY contre PROVINCE DE CHARKIEH (I. Déc. Réorg. Arts 15, 16; Déc. du 17 Décembre 1889, Arts 9, 10, 11; Déc. 1 Mars 1894, Arts 2, 5, 10. — II. Déc. 25 Mars 1880, Arts 6, 10, 11. — III. C.C. Art. 76). I. Compétence — Mesure administrative — Recouvrement des impôts. II. Saisie pour recouvrement des impôts — Signification du commandement et du procès-verbal d'exécution. III. Adjudication — Prescription — Juste titre. I. Les tribunaux civils sont incompétents, en vertu de l'art. 16 du Déc. Réorg., des arts. 9, 10 et 11 du Décret du 17 Déc. 1889, et des arts. 5 et 10 du Décret du 1er Mars 1894, pour décider si l'Administration a méconnu la loi en réimposant des terrains dégrevés sans avertir les parties intéressées. Le Ministère des Finances peut seul connaître de cette matière et sa décision échappe à tout contrôle. D'autre part, les tribunaux sont, en vertu de l'art. 15 du Déc. Réorg., compétents pour statuer sur la propriété de terrains saisis par l'Administration à la suite d'une procédure d'expropriation administrative faite en violation des lois et décrets. Il ne s'agit, en effet, ni d'une contestation relative à l'assiette de l'impôt, ni de l'arrêt de l'exécution d'une mesure administrative, mais d'une décision à rendre sur la situation juridique née entre les parties à la suite de cette mesure. II. D'après les arts. 10 et 11 du Décret du 25 Mars 1880, le commandement et le procès-verbal de saisie doivent être notifiés au propriétaire connu de l'Administration en la personne du détenteur de l'immeuble. Si celui-ci est absent, la signification est faite à la personne qui répondrait en son nom. Il ne suffit donc pas de donner notification à l'omdeh, à moins qu'il ne soit prouvé que la signification n'aurait pu être faite autrement. III. Le fait par l'Administration de s'être rendue adjudicataire, à la suite d'une expropriation faite par elle, dans laquelle d'ailleurs la procédure n'a pas été conforme aux lois et décrets, ne saurait lui constituer un juste titre servant de base à la prescription de 5 ans.
صور الصفحات ١٧٥–١٨٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907