شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة/حكم
حكم ص ١٥٤–١٥٨

بطلان اجارة الوصى المدة زائدة على الثلاث سنين — البيع الذى حصل بعد ذلك بدون اذن — دعوى المشترى الغاء الايجار

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الاهلية)
التاريخ
حكم رقيم ٢ دسمبر سنة ١٩٠٦
المواد
(المادة ٣٦٤ من القانون المدنى والمادة ١٣ من الامر العالى الرقيم ١٩ نوفبر ١٨٩٦)

المبادئ المستخلصة

وصية على عدة قصر كانت شريكة لهم فى قطعة أرض فاجرتها بموجب عقد حصل وهم قصر لمدة ثلاث سنوات مع الخيار للمستأجر فى ان يجدده لسنة وبعد ذلك باعت أثناء وصايتها الارض بدون حصول على اذن المجلس الحسبى وتم البيع المذكور أثناء السنة الرابعة للايجار فطالب المدعى (وكان هو المشترى) الغاء الايجار وتسليمه الارض فحكمت المحكمة بما يأتى امتناع المستأجر عن تسليم الارض للمدعى هو اخطار كاف منه بأنه رغب فى تجديد الايجار عن السنة الرابعة ومع ذلك فالايجار جائز ابطاله بمقتضى المادة ٣٦٤ من القانون المدنى فيما يختص بالقصر وبما أن المدعى حل محلهم فله الخيار فى أن يستعمل حقهم ويطلب فسخ ذلك الايجار أما كون البيع لم يأذن به المجلس الحسبى فلا يمكن التمسك به على المدعى لان فى امكان القصر أو من يحل محلهم طلب الفسخ بناء على هذا السبب

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 158
صفحة 154

صور الصفحات ١٥٤–١٥٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا