١ — الحكم الغيابى — التنفيذ — الميعاد / ٢ — الحكم الغيابى — الالغاء — التنفيذ / ٣ — المعارضة — الصحة — الاسباب
- المحكمة
- محكمة المحلة الجزئية — بالجلسة المدنية
- التاريخ
- حكم رقيم ١٦ يناير سنة ١٩٠٧
- المواد
- ١ — المادة ٥٠٢ من القانون المدنى والمادة ٣٤٤ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية / ٢ — المادة ٣٤٤ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية / ٣ — المادة ٣٣٣ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية
المبادئ المستخلصة
أولا — الميعاد المقرر لتنفيذ الحكم الغيابى يسرى لصالح الضامن ولو أنه لابد من السير فى تنفيذه على المدين الاصلى قبل تنفيذه على الضامن ثانيا — مجرد تكليف محضر بتنفيذ حكم غيابى غير كاف لمنع صيرورته باطلا لعدم تنفيذه فى ميعاد ستة شهور ثالثا — لايلزم لصحة المعارضة ايضاح أسبابها
Summary (English)
SUMMARY TRIBUNAL OF EL-MAHALLA 16 January 1907. M. Ahmad Zaky Sorour Effendi (J.). HASSAN ALY ABOU HUSSAIN v. HABIB NICOLA HANNA I.—C.C. Art. 502; C.C.C. Pr., Art. 344. II.—C.C.C. Pr., Art. 344. III.—C.C.C. Pr., Art. 333. I. — Judgment by default — Execution — Time limited. II.—Judgment by default—Avoidance—Execution. III.—Opposition—Validity—Grounds. I.—The time limited for the execution of a judgment by default is not prevented from running in favour of a surety by the fact that satisfaction of such judgment must first be sought against the principal debtor. II.—Mere instructions, given to a bailiff, to execute a judgment by default are not sufficient to prevent such judgment from becoming void by the lapse of six months. III.—It is not necessary for the validity of opposition to state the grounds on which it is based.
Résumé (Français)
TRIBUNAL DE JUSTICE SOMMAIRE DE EL-MAHALLA 16 Janvier 1907. M. Ahmed Zaky Sorour Effendi (J.). HASSAN ALY ABOU HUSSEIN contre HABIB NICOLA HANNA (I. — C.C. Art. 502; C.P.C.C. Art. 344. II. — C.P.C.C., Art. 344.— III. — C.P.C.C. Art. 333). I. — Jugement par défaut — Exécution — Délai. II. — Jugement par défaut — Annulation — Exécution. III. — Opposition — Validité — Motifs. I. — Le délai fixé pour l'exécution d'un jugement par défaut court en faveur d'une caution, nonobstant la nécessité pour le créancier d'en poursuivre préalablement l'exécution à l'encontre du débiteur principal. II. — Le seul fait de charger un huissier de l'exécution d'un jugement par défaut ne suffit pas pour empêcher qu'il ne devienne nul pour inexécution dans un délai de six mois. III. — Pour que l'opposition soit valablement faite, il n'est pas nécessaire d'en déclarer les motifs.
صور الصفحات ١٣٨–١٤١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907