المبادئ المستخلصة

يجب السير فى تنفيذ الحكم الصادر من محكمة شرعية على حسب نصوص الأمر العالى الرقيم ٢٧ مايو سنة ١٨٩٧ فمن أراد تنفيذه ليس له أن يرجع فى ذلك الى المحاكم الاهلية فاذا دخل شخص ثالث فى الدعوى بحجة ان الحكم الذى أصدرته المحكمة الشرعية كان بناء على تواطؤ يقصد منه الاضرار به فدخوله غير كاف لجعل المحاكم الاهلية مختصة ولو أنه لا يظهر أن لهذا الشخص الثالث أى وجه قانونى لاثبات حقوقه أمام المحكمة الشرعية