الاختصاص — حكم المحكمة الشرعية — التنفيذ — الشخص الثالث — دخوله فى الدعوى
- المحكمة
- محكمة مصر الابتدائية — بجلستها المدنية والتجارية المنعقدة علنا بهيئة استئنافية
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ١٢ فبراير سنة ١٩٠٧
- المواد
- (المادة ٩٢ من الامر العالى الصادر فى ٢٧ مايو سنة ١٨٩٧ لائحة المحاكم الشرعية)
المبادئ المستخلصة
يجب السير فى تنفيذ الحكم الصادر من محكمة شرعية على حسب نصوص الأمر العالى الرقيم ٢٧ مايو سنة ١٨٩٧ فمن أراد تنفيذه ليس له أن يرجع فى ذلك الى المحاكم الاهلية فاذا دخل شخص ثالث فى الدعوى بحجة ان الحكم الذى أصدرته المحكمة الشرعية كان بناء على تواطؤ يقصد منه الاضرار به فدخوله غير كاف لجعل المحاكم الاهلية مختصة ولو أنه لا يظهر أن لهذا الشخص الثالث أى وجه قانونى لاثبات حقوقه أمام المحكمة الشرعية
Summary (English)
TRIBUNAL OF CAIRO (Judgment on Appeal). 12 February 1907. MM. Ahmad Fathy Bey (Pres.); Megalos Caloyanni, Mustapha Fahmy Bey (JJ.). SITT FATMA v. TAHA EFFENDI FOUAD (Dec. of 27 May 1897 Art. 92 (Organisation of Mehkemehs). Jurisdiction—Judgment of Mehkemeh—Execution—Third party—Intervention. Execution of a final judgment of the Mehkemeh must issue in accordance with the provisions of the Decree of 27 May 1897, Art. 92 s. A person claiming to be entitled to such execution cannot, therefore, claim to have the judgment enforced by the Native Courts. The allegation made by a third party to the effect that the judgment of the Mehkemeh was obtained by collusion for the purpose of defrauding him, does not afford a ground on which these Courts can entertain the claim, even though it does not appear that there existed any legal means by which such party might have protected himself in the proceedings before the Mehkemeh.
Résumé (Français)
TRIBUNAL DU CAIRE (Jugement d'Appel). 12 Février 1907. MM. Ahmed Fathy Bey (Prés.); Megalos Caloyanni, Moustapha Fahmy Bey (JJ.). SITT FATMA contre TAHA EFFENDI FOUAD (Déc. du 27 Mai 1897 Art. 92 (Réorganisation des Mehkémés). Compétence — Jugement du Mehkémé — Exécution — Tierce personne — Intervention. L'exécution d'un jugement définitif rendu par un Mehkémé doit être poursuivie conformément aux dispositions du décret du 27 Mai 1897. La personne qui veut en poursuivre l'exécution ne peut, en conséquence, l'obtenir en s'adressant aux tribunaux indigènes. L'intervention d'un tiers, prétendant que le jugement du Mehkémé est le résultat d'une collusion frauduleuse destinée à lui nuire, ne suffit pas pour rendre les tribunaux indigènes compétents, alors même qu'il ne semblerait y avoir pour ce tiers aucun moyen légal de faire valoir ses droits devant le Mehkémé.
صور الصفحات ١٣٠–١٣٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907