المدعى المدنى — تنازله عن دعواه — تأثيره على الدعوى العمومية
- المحكمة
- محكمة طنطا الابتدائية — جلسة الجنح المستأنفة
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ١٤ يناير سنة ١٩٠٧
- المواد
- المادة ٥٥ من قانون تحقيق الجنايات
المبادئ المستخلصة
متى أقيمت الدعوى العمومية وجب على القاضى أن يفصل فيها وله أن يحكم على المتهم ولو تنازل المدعى المدنى عن التعويضات المطلوبة راجع قرار لجنة المراقبة القضائية الرقيم ٢٢ يناير ١٩٠٣ نمرة ١ (المجموعة الرسمية سنه رابعة عدد ٥٥ صحيفة ١٢٩)
Summary (English)
(Page 60) TRIBUNAL OF TANTA (Judgment on Appeal). 14 JANUARY 1907. MM. Hassan Husny Bey (Pres.); Wakeman Long, Ahmad Zaky Surour (JJ.). STATE REPRESENTATIVE v. IBRAHIM MUHAMMAD-EL-MALEEGY (C. Cr Pr., Art. 55.) Civil claimant—Withdrawal of claim—Effect on criminal proceedings. When criminal proceedings have been put in motion, the Court is bound to give judgment, and it can convict the accused even although the civil claimant withdraws his claim for damages. Cf. Circular of Committee of Judicial Surveillance, 22nd January 1903, No. 1, (O.B. , No.IV 56, p. 48.)
Résumé (Français)
(Page 60) TRIBUNAL DE TANTA (Jugement d'Appel). 14 JANVIER 1907. MM. Hassan Bey Housny (Prés.); Wakeman Long, Ahmed Zaky Surour Effendi (JJ.). MINISTÈRE PUBLIC contre IBRAHIM MOHAMED EL-MALIGY (C.I.C. Art. 55). Partie civile — Abandon de sa demande — Effet sur l'action publique. Lorsque l'action publique a été intentée le juge est obligé de se prononcer et il pourra condamner l'inculpé alors même que la partie civile abandonne sa demande en dommages-intérêts. Cf. Circulaire du Comité de surveillance judiciaire du 22 Janvier 1903, N° 1, O.B. IV, N° 55, p. 52.)
صور الصفحات ١٠٣–١٠٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907