(١) سقوط الحق فى اقامة الدعوى العمومية بمضى المدة — الدفع بذلك قبل الدخول به فى الموضوع — النظام العام / (٢) جريمة استعمال التزوير — عدم الاستمرار — سقوط الحق بمضى المدة / (٣) سقوط الحق بمضى المدة — انقطاع سريان المدة — التحقيقات المدنية
- المحكمة
- محكمة السنبلاوين الجزئية — بجلسة الجنح
- التاريخ
- حكم رقيم أول يوليه سنة ١٩٠٦
- المواد
- (١) المادة ٢٧٩ من قانون تحقيق الجنايات — (٢) المادة ١٨٣ من قانون العقوبات والمادة ٢٧٩ من قانون تحقيق الجنايات — (٣) المادة ٢٧٩ من قانون تحقيق الجنايات
المبادئ المستخلصة
(١) لما كان الدفع بسقوط الحق فى اقامة الدعوى العمومية بمضى المدة من الأمور المتعلقة بالنظام العام فالتمسك به قبل الدخول فى الموضوع ليس واجبا حتما (٢) ولما كانت جريمة استعمال التزوير ليست من الجرائم المستمرة فالمدة الموجبة لسقوط حق اقامة الدعوى فيها تبتدئ من تاريخ آخر استعمال الورقة المزورة (٣) التحقيقات التى تأمر بها المحكمة المدنية لا تقطع سريان المدة المسقطة للحق فى اقامة الدعوى العمومية
Summary (English)
SUMMARY TRIBUNAL OF SIMBILAWAIN 1 JULY 1906. MM. Ismail-el-Hakeem Effendi (J.); Mahmoud Shukry Effendi (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. FODA IBRAHIM SHOAIB (I. C.Cr.Pr. Art. 279.— II. P.C. Art. 183, C.Cr.P. Art. 279.— III. C.Cr.Pr. Art. 279) I. Prosecution, limitation—Plea “in limine litis”—Public policy. II. Uttering a forgery—Not a continuing offence—Limitation. III. Limitation—Interruption—Civil investigation. I The limitation of prosecution proceedings is based on public policy and, therefore, need not necessarily be pleaded in limine litis. II The uttering of a forgery is not an offence of a continuous nature and the period of limitation for the public action consequently runs from the time when the document alleged to be forged was last uttered. III An investigation ordered to be made by the civil Court does not interrupt the prescription of the public action.
Résumé (Français)
TRIBUNAL DE JUSTICE SOMMAIRE DE SIMBILLAWEIN 1er JUILLET 1906. MM. Ismaïl-el-Hakeem Effendi (J.). Mahmoud Choukry Effendi (M.P.) MINISTÈRE PUBLIC contre FODA IBRAHIM CHOAIB (I. C.I.C. Art. 279. — II. C.P. Art. 183, C.I.C. Art. 279. — III, C.I.C. Art. 279). I. Prescription en matière pénale invoquée “ in limine litis ” — Ordre public. II. Usage de faux — Non-continu — Prescription. III. Prescription — Interruption — Instruction civile. I. L'exception de prescription en matière pénale étant fondée sur l'ordre public ne doit pas être soulevée nécessairement in limine litis. II. Le délit d'usage de faux n'étant pas un délit continu, la prescription de l'action publique commence à courir à partir du dernier acte d'usage de la pièce arguée de faux. III. Une mesure d'instruction ordonnée par un tribunal civil n'interrompt pas la prescription de l'action publique.
صور الصفحات ٨١–٨٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907