سريان القانون على ما سبقه من الحوادث — رفع الدعوى — الاستئناف
- المحكمة
- محكمة الاسكندرية الابتدائية — بهيئة مدنية استئنافية
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ٢٧ اكتوبر سنة ١٩٠٤
- المواد
- المادة ٢٦ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية — والمادة ٣ من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية
المبادئ المستخلصة
يسرى على حق الاستئناف القانون الجارى العمل به وقت صدور الحكم المستأنف لا القانون الجارى العمل به وقت رفع الدعوى أمام المحكمة الابتدائية فبناء على ذلك لايجوز استئناف حكم المحكمة الجزئية الصادر فى دعوى لاتزيد قيمتها عن الالف قرش اذا كان صدوره بعد العمل بمقتضى قانون نمرة ١١ سنة ١٩٠٤ ولو كانت الدعوى مرفوعة قبل العمل به (١) (١) انظر حكم محكمة الاستئناف الرقيم ٣٠ ابريل سنة ١٩٠٣ (المجموعة الرسميه سنة خامسة نمرة ٢٨ صحيفة ٦٢)
Summary (English)
TRIBUNAL OF ALEXANDRIA (Judgment on Appeal). 27 OCTOBER 1904. MM. Hassan Galal Bey (Pres.); Abd-el-Fattah Yehia Effendi, Muhammad Abd-el-Latif Effendi (JJ.). HASSAN-EL-QASABY v. HASSAN SHALTOUT (C.C.C.Pr. Art. 26; O.D. Art. 3). Retrospectivity of law—Procedure—Appeal. The right of appeal is not governed by the law in force when proceedings were instituted in first instance, but, by that in force when the judgment to be appealed from is delivered. Hence no appeal lies from the judgment of a Summary Tribunal in an action wherein the amount in dispute does not exceed P T. 2000, if such judgment was given after the coming into force of Law No. 11, 1904, although the action was previously begun. Cf. App. 30 April 1903 (O.B. V, No. 28, p. 23).
Résumé (Français)
TRIBUNAL D'ALEXANDRIE (Jugement d'Appel). 27 OCTOBRE 1904. MM. Hassan Galal Bey (Prés.); Abd-el-Fattah Yehia Effendi, Mohamed Abd-el-Latif Effendi (JJ.). HASSAN EL QASABY contre HASSAN SHALTOUT (C.P.C.C. Art. 26; O.D. Art. 3). Rétroactivité de la loi — Procédure — Appel. Le droit d'appel est régi non pas par la loi en vigueur au moment où l'action est intentée en première instance, mais par celle en vigueur lors du prononcé du jugement dont appel. Il n'y a donc pas d'appel du jugement d'un tribunal de justice sommaire dans un procès dont la valeur ne dépasse pas P.T. 2000, si ce jugement est postérieur à la mise en vigueur de la Loi N° 11, 1904, bien que l'instance ait été antérieurement commencée. Cf. App. 30 Avril 1903 (O.B. V, N° 28, p. 29).
صور الصفحات ٧١–٧٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907