شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ٤٣٢–٤٣٣

١ ــ موظف ٠ ترقية ٠ قواعد التنسيق من حيث الأقدمية لا تتحلل من طابع الترقية العادية وخصائصها ٠ ٢ ــ موظف ٠ درجات الميزانية ودرجات تعزيز الوظائف ٠ حق الادارة فى الترقية اليها غير مقيدة بالأقدمية ٠ ٣ ــ موظف ٠ الحرمان من الترقية بسبب وجود جزاء ٠ ليس جزاء آخر بل يستند الى حق الحكومة فى اختيار من كان أهلا للترقية ٠

العدد
العدد التاسع والعاشر
المحكمة
مجلس الدولة — محكمة القضاء الإدارى
التاريخ
٤ ــ ٥ ــ ١٩٥٠

المبادئ المستخلصة

١ ــ ان ماقررته قواعد التنسيق من مراعاة الأقدمية المطلقة فى الترقيات الى الوظائف المنسقة فى حدود النسب المقررة لها ليس معناه استحقاق الموظف للترقية لمجرد أن أقدميته تدخل فى نطاق هذه النسبة ويجب ترقيته لزاما حتى لو كان بملف خدمته ما يدل على عدم صلاحيته ، ذلك لأن الترقية بالتنسيق لا تتحلل من طابع الترقية العادية وخصائصها التى يستهدى فيها دائما الصالح العام ويتوخى حسن سير المصالح العمومية فمن قامت به أسباب جدية تجعله غير صالح للترقية جاز تخطيه ولا تشفع له أقدميته أو طول خدمته ٠ ٢ ــ اذا كانت الدرجات التى حصلت الترقية اليها هى درجات ميزانية ودرجات أنشئت لتعزيز الوظائف كان للحكومة اختيار من ترى ترقيتهم اليها دون التقيد بالأقدمية ما لم يكن تصرفها مشوبا بسوء استعمال السلطة ٠ ٣ ــ الحرمان من الترقية بسبب الجزاء التأديبى الذى وقع على الموظف لا يصح وصفه بأنه جزاء ، وانه لذلك يعتبر جزاء آخر عن ذات الفعل الذى كان محلا للجزاء الأول ــ ذلك لأن الحرمان لا يكون الا من حق والترقية كقاعدة عامة ليست حقا للموظف فلا يرد عنه ، وانما هى منحة تعطيها الحكومة لمن تراه جديرا بها مستهدية فى ذلك الصالح العام والحكومة اذ تستعمل سلطتها فى تقدير استحقاق الموظف للترقية لا تباشر ذلك بصفتها سلطة تأديبية بقصد ايقاع العقاب على من تركه وانما هى تباشر سلطتها فى اختيار من كان أهلا للترقية ، وترك من كان غير أهل بحكم اضطلاعها بالمصالح العامة ومسئوليتها عنه ٠

Résumé (Français)

CONSEIL D'ETAT COUR DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF 14-5-1950 MM. Mohamed Sami Mazein Bey (Prés.) ; Mohamed Effat Bey, Hussein Abou Zeid Bey, Ali Aboul Gheit Bey et Ali Mansour Bey (C. d'Etat). I.—Fonctionnaire —Promotion — Les règles de la coordination, relativement à l'ancienneté, conservent le cachet et les caractéristiques de la promotion ordinaire. II.—Fonctionnaire — L'autorité administrative a le droit de promouvoir, aux classes budgétaires et aux classes créées pour le renforcement des cadres, abstraction faite de l'ancienneté. III.—Fonctionnaire — Le fait de priver le fonctionnaire d'une promotion pour avoir subi une sanction, ne constitue pas une nouvelle sanction ; mais il est fondé sur le droit du gouvernement de choisir le fonctionnaire qui mérite la promotion. I.—Les règles de coordination édictent qu'il faut tenir compte de l'ancienneté absolue dans les promotions aux classes coordonnées, dans les proportions réservées à ces classes. Il n'en résulte pas que le fonctionnaire a droit à la promotion par le seul fait que son ancienneté rentre dans le cadre de cette proportion et qu'il doit être nécessairement promu, même si son dossier démontre son inaptitude. En effet, la promotion par voie de coordination conserve le cachet et les caractéristiques de la promotion ordinaire, à laquelle on procède toujours en tenant compte de l'intérêt public et du bon fonctionnement des services publics. Dès lors, l'autorité administrative peut passer outre à la promotion d'un fonctionnaire nonobstant son ancienneté et la longue période de son service s'il a été l'objet d'une mesure le rendant inapte à la promotion. II.—L'autorité administrative a le droit de promouvoir aux classes budgétaires et aux classes créées pour le renforcement des cadres, abstraction faite de l'ancienneté, les fonctionnaires qu'il lui plaît de choisir ; pourvu que son choix ne soit pas entaché de détournement de pouvoir. III.—Le fait de priver un fonctionnaire de sa promotion pour avoir subi une sanction ne peut être qualifié de sanction ; il ne constitue donc pas une nouvelle sanction pour le même fait objet de la 1ère sanction. En effet, on ne peut priver une personne que de son droit, et la promotion d'un fonctionnaire ne constitue pas, en principe, un droit lui appartenant. C'est au contraire, une faveur que le gouvernement accorde au fonctionnaire méritant, guidé en cela par l'intérêt public. En exerçant son pouvoir discrétionnaire dans le choix du fonctionnaire qui mérite la promotion, le Gouvernement n'y procède pas en sa qualité d'autorité disciplinaire pour qu'on puisse dire qu'il inflige une sanction au fonctionnaire qu'il a négligé, mais il exerce un pouvoir qui découle de sa gestion des services publics dont il est responsable. C'est à ce titre qu'il choisit les fonctionnaires qui méritent la promotion et passe outre aux fonctionnaires qui ne la méritent pas.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 433
صفحة 432
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٣٢–٤٣٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا