شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ٤٢٠–٤٢٣

١ ــ حكم غيابى ٠ بطلانه لعدم تنفيذه خلال ستة شهور ٠ رضاء المحكوم عليه صراحة أو ضمنا يمنع البطلان ٠ مثال ٠ ٢ ــ أوراق المحضرين ٠ اعلانها للنيابة ٠ شرطه ٠ وجوب أن يكون المعلن أو المحضر قد عجز عن تعرف محل المعلن اليهم ٠ وجوب بيان ذلك فى أوراق الاعلان ٠ ٣ ــ تركة ٠ تمثيل بعض الورثة للتركة ٠ محله أن يثبت المدعى أنه لم يكن يعرف الباقين ٠

العدد
العدد التاسع والعاشر
المحكمة
محكمة استئناف أسيوط — الدائرة المدنية
التاريخ
١١ ــ ٥ ــ ١٩٤٩
المواد
المادة ٣٤٤ من قانون المرافعات ؛ المادة ٨ من قانون المرافعات

المبادئ المستخلصة

١ ــ انه وان كانت المادة ٣٤٤ من قانون المرافعات نصت على أن الحكم الغيابى يبطل ويعد كأن لم يكن اذا لم يحصل تنفيذه فى ظرف ستة أشهر من تاريخه ، الا انه من الأسباب التى تمنع هذا السقوط رضاء المحكوم عليه بالحكم الغيابى صراحة أو ضمنا ، فعدم اعتراضه أثناء التنفيذ وكذا عدم دفعه أمام المحضر بسقوط الحكم ، كل ذلك يستفاد منه رضاء ضمنى بالحكم الغيابى يحول دون التمسك بالدفع الخاص بسقوطه ٠ ٢ ــ كل ورقة يجب أن تعلن لشخص المعلن اليه أو لمحله الأصلى ، فاذا جاز بصفة استثنائية اعلان بعض الأوراق التى لا يعلم لأصحابها محل بالقطر المصرى الى قلم النيابة ( المادة ٨ من قانون المرافعات ) فذلك لا يكون الا بشرط أن يكون الخصم طالب الاعلان أو المحضر المكلف به يكونان قد أجريا جميع التحريات اللازمة للوقوف على محل اقامة الخصم المطلوب اعلانه ولم يتمكنا مطلقا من معرفة المحل المذكور ، والفصل فيما اذا كانت التحريات اللازمة للوقوف على محل المعلن اليه كافية من عدمه متروك لتقدير القضاء ، فضلا عن انه يجب أن تبين تلك التحريات بيانا كافيا فى ورقة الاعلان وذلك كله ضمانا لوصول الأوراق المراد اعلانها الى أصحابها نظرا للنتائج الخطيرة التى تترتب على الاعلان من كسب حقوق أو ضياعها ٠ ٣ ــ ان القول بصحة تمثيل بعض الورثة للتركة دون حاجة لادخالهم جميعا فى الدعوى محله أن يكون الدائن قد أعلن الورثة المعلومين له وأنه عمل مايستطيع للوصول الى معرفة الباقين ولم يتوصل لذلك أما عندما يكونون معروفين له فليس له أن يقتصر على مقاضاة بعضهم باعتبارهم ممثلين للتركة وأن يهمل البعض الآخر ٠

Résumé (Français)

COUR D'APPEL NATIONAL D'ASSIOUT CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE 11-5-1949 MM. Ahmed Mohamed Hassan Bey (Prés.) ; Mahmoud Sabri Youssef Bey, Hassan Abdel Wahab el Afifi Bey (C.C.). I.—Jugement par défaut — Ce jugement est nul s'il n'est pas exécuté dans les six mois de sa date — Si la personne condamnée acquiesce expressément ou tacitement au dit jugement, elle ne pourra plus se prévaloir de cette nullité — Exemple. II. Actes d'huissier — Pour que ces actes puissent être signifiés au Parquet, il faut que le requérant ou l'huissier soient incapables de connaître le domicile de la personne à laquelle l'acte doit être signifié et que mention en soit faite dans l'acte même à signifier. III.—Succession — Pour qu'une partie des héritiers puisse représenter les autres, il faut que le requérant prouve qu'il ne connaissait pas ces autres. I.—L'article 344 du Code de Procédure Civile, stipule que les jugements par défaut seront nuls de plein droit s'ils n'ont pas été exécutés dans les six mois de leur date. Cependant, l'acquiescement exprès ou tacite à ce jugement par celui contre lequel il a été rendu est une des causes qui empêchent cette nullité. Si donc la personne condamnée par défaut ne s'oppose pas à l'exécution, ou si elle ne soulève pas la nullité du jugement entre les mains de l'huissier, elle est ainsi présumée avoir acquiescé au jugement rendu contre lui par défaut, et elle ne peut plus se prévaloir de l'exception de nullité. II.—Tous les actes doivent être signifiés à personne ou à domicile. Par exception, les actes à signifier aux personnes n'ayant pas de domicile connu en Egypte, peuvent être signifiés au Parquet (article 8 du Code de Procédure) ; à condition que le requérant ou l'huissier chargé de la signification, aient effectué toutes les recherches nécessaires pour connaître le domicile de la personne à laquelle la signification doit être faite, et qu'ils ne soient pas parvenus du tout à le connaitre. Il appartient au tribunal d'apprécier si les recherches nécessaires pour connaitre le domicile de la personne à assigner sont ou non suffisantes. Au surplus, l'acte doit relater amplement qu'on a effectué ces recherches pour qu'on soit sûr que les actes dont la signification est requise sont parvenus aux destinataires. La raison en est qu'il y a de graves conséquences qui découlent de la signification des actes telles que l'acquisition ou la perte des droits. III.—Le fait que certains héritiers peuvent représenter la succession, sans qu'il soit nécessaire de mettre les autres en cause, ne se justifie que lorsque le demandeur aura assigné les héritiers qui lui sont connus, et qu'il aura fait tout ce qui lui était possible pour connaitre les autres héritiers, sans y être parvenu. Mais, au cas où tous les héritiers lui sont connus, il ne peut se contenter de mettre en cause certains d'entre eux, comme représentants la succession, à l'exclusion des autres.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 423
صفحة 420
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٢٠–٤٢٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا