شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ٣٢٥

اعلان • نظر محكمة أول درجة معارضة المتهم • تحديد يوم للحكم • تغير الهيئة • اعادة الهيئة الجديدة القضية للمرافعة واعتبارها ذلك اعلانا للمتهم • عدم حضور المتهم • الحكم فى الدعوى دون سماع شهود أو دفاع • بطلان الحكم لبطلان الاعلان •

العدد
العددان السابع والثامن
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٨ — ٤ — ١٩٤٩

المبادئ المستخلصة

لما كان الثابت أن محكمة أول درجة نظرت فى معارضة المتهم وحجزتها للحكم وحددت للحكم فيها يوم ٢٨ نوفمبر سنة ١٩٤٨ ثم تغيرت الهيئة فقررت الهيئة الجديدة اعادة القضية للمرافعة لذلك اليوم نفسه ( ٢٨ نوفمبر ) واعتبرت النطق بقرارها هذا اعلانا للخصوم ثم أعادت فتح المحضر وأثبتت أنه بالنداء على المتهم لم يحضر فأصدرت حكمها غيابيا دون أن تسمع شهودا أو دفاعا من الطاعن ، وقد تمسك الدفاع بهذا كله أمام المحكمة الاستئنافية ولكنها أغفلته ولم ترد عليه وقضت بالتأييد ــ لما كان هذا هو الثابت بمحاضر الجلسات فان محكمة أول درجة تكون قد أصدرت حكمها فى معارضة الطاعن غيابيا بالتأييد دون أن تسمع شهودا ولا مرافعة ولا دفاعا ودون أن تعلن الطاعن اعلانا صحيحا حقيقيا كما كان يقتضيه القانون ويكون حكمها باطلا ويترتب على ذلك بطلان الحكم المطعون فيه الذى بنى على حرمان الطاعن من احدى درجات التقاضى •

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 18-4-1949 MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.) ; Ahmed Hosni Bey, Hassan Ismaïl el Hodeibi Bey, Fahim Ibrahim Awad Bey et El Saïd Ramadan Bey (C.C.). Assignation — Le tribunal de premier degré examine l'opposition de l'inculpé et fixe une date pour y statuer. Par la suite, il y a eu un changement dans la composition du tribunal. Celui-ci, autrement composé, ordonne la réouverture des débats pour le même jour fixé pour l'examen de l'opposition et considère que cette ordonnance vaut comme assignation de l'opposant. Celui-ci fait défaut — Sans entendre des témoins ou la défense de l'inculpé, le tribunal prononce sa sentence — Son jugement est nul du moment que l'assignation est nulle. Il est constant que le tribunal de premier degré a examiné l'opposition de l'inculpé, qu'il a retenu l'affaire pour jugement et qu'il a fixé la date du 28 novembre 1948 pour prononcer le jugement Par la suite, il y a eu un changement dans la composition du tribunal. Celui-ci, autrement composé, a ordonné la réouverture des débats pour le même jour (le 28 novembre) et a considéré que cette ordonnance vaut comme assignation des parties. Ensuite, il a réouvert le procès-verbal de l'audience et y a acté qu'en appelant l'opposant, celui-ci n'a pas fait signe de comparution. Alors, sans entendre des témoins, sans qu'il y ait eu de défense de la part de l'inculpé, le tribunal a statué sur l'opposition par un jugement par défaut. La défense de l'inculpé a, tel qu'il est également constant, soutenu ces moyens en degré d'appel. Cependant, le tribunal d'appel a passé outre à ces moyens et, sans y répondre, a confirmé le jugement dont appel. Etant donné que tout ce qui précède est constant d'après les procès-verbaux des audiences, il en résulte que le tribunal de premier degré, ayant confirmé par défaut le jugement dont opposition sans avoir entendu les témoins ou les plaidoiries, sans que l'inculpé ait présenté sa défense et sans qu'il ait été régulièrement et effectivement assigné aux vœux de la loi, a rendu un jugement frappé de nullité. Dès lors, le jugement du second degré et dont pourvoi, étant basé sur le premier, est également nul pour avoir privé l'auteur du pourvoi d'un degré de juridiction.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 325
صفحة 325
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٢٥–٣٢٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا