شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ٢٤٣

ارتباط الجرائم ٠ اتهام الطاعن بضرب أحد المجنى عليهم ضربا أفضى الى موته ، كما ضرب شخصا آخر فى نفس الوقت ٠ فصل النيابة للواقعتين وتقديم المتهم فى الأولى لمحكمة الجنايات وفى الثانية لمحكمة الجنح ٠ الطعن فى الحكم الصادر من محكمة الجنح ٠ نقضه واحالة القضية الى محكمة الجنايات لنظرها مع الجناية ٠

العدد
العددان الخامس والسادس
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢ — ٣ — ١٩٤٩
المواد
المادة ٣٢ والمادة ٢٣٢ من قانون العقوبات

المبادئ المستخلصة

لما كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن اتهم هو وآخر بضرب أحد المجنى عليهم بعصا وفأس وأن هذه الضربات أفضت الى موته — كما أن الطاعن اتهم أيضا بضرب شخص آخر ، وأن هاتين التهمتين قد وقعتا فى زمان واحد ومكان واحد وبسبب واحد هو أنه تشاجر مع فريق المجنى عليهم ولكن النيابة فصلت بين الواقعتين وقدمت الجناية الى قاضى الاحالة فأحالها الى محكمة الجنايات ولم يفصل فيها بعد وقدمت جنحة الضرب الى محكمة الجنح فأصدرت فيها الحكم المطعون فيه ، ولما كان يظهر من ذلك ومن الحكم المطعون فيه أن الجريمتين مرتبطتان بعضهما ارتباطا لا يقبل التجزئة ما دام انتظمهما فكر جنائى واحد وحصلتا فى ثورة نفسية واحدة ولا يجوز عقاب الطاعن الا بالجريمة التى عقوبتها أشد ويكون من المتعين لذلك والقضيتان لم يفصل فيهما نهائيا بعد ، أن تكون المحكمة التى تفصل فيهما واحدة هى التى تملك الحكم فى الجريمة التى عقوبتها أشد ٠ مما يقتضى نقض الحكم المطعون فيه واحالة القضية الى محكمة الجنايات لنظرها مع الجناية المرفوعة أمامها ٠

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 2-3-1949 MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.) ; Ahmed Ali Allouba Bey, Ahmed Fahmi Ibrahim Bey, Ahmed Hosni Bey et Hassan Ismaïl el Hodeibi Bey (C.C.). Connexité d'infractions — Le pourvoyant est inculpé d'avoir porté à l'une des victimes des coups qui lui ont occasionné la mort et d'avoir porté également des coups à une autre victime —Le Ministère public a disjoint les deux faits et a déféré l'inculpé pour le premier fait devant la Cour d'Assises, et pour le second fait devant le tribunal correctionnel — Le jugement rendu par ce dernier tribunal a été l'objet d'un pourvoi en cassation — La Cour Suprême l'a cassé et a renvoyé le délit par devant la Cour d'Assises pour être examiné ensemble avec le crime. Il est constant que le demandeur au pourvoi a été inculpé en même temps qu'un autre d'avoir porté au moyen d'un bâton et d'une pioche, des coups à l'une des victimes lui ayant occasionné la mort, comme il a été également inculpé d'avoir porté des coups à une autre victime. Etant donné que ces deux infractions ont été commises en même temps, au même endroit et pour la même raison, savoir à l'occasion d'une rixe engagée avec le groupe auquel appartient la victime, elles sont donc connexes. Cependant, le Ministère public a disjoint les deux faits et a déféré le crime au juge de renvoi, lequel en a ordonné le renvoi par devant la Cour d'Assises et cette dernière ne s'y était pas encore prononcée, lorsque le Ministère public avait déféré le délit au tribunal correctionnel. Toutefois, ce dernier a statué sur le délit par jugement dont pourvoi. Du moment donc qu'il y a une étroite connexité entre les deux infractions, puisqu'elles ont procédé d'un même esprit criminel, et ont été le résultat d'un seul mouvement de révolte, le pourvoyant ne saurait donc être puni que pour l'infraction comportant la peine la plus forte. En conséquence, les deux infractions, n'ayant pas fait l'objet d'un jugement définitif, doivent être soumises à un seul tribunal, celui auquel il appartient d'examiner l'infraction comportant la peine la plus forte. Dès lors, la cassation du jugement dont pourvoi s'impose et il échet de renvoyer le délit par devant la Cour d'Assises pour y être statué ensemble avec le crime.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 243
صفحة 243
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٤٣–٢٤٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا