البغاء — القاصر — الرضاء — الاهلية
- المحكمة
- محكمة دمنهور المركزيه — بهيئة مخالفات (كما ورد فى ديباجة الحكم: محكمة مركز دمنهور بالجلسة العلنية المنعقدة بهيئة مخالفات)
- التاريخ
- حكم رقيم ١٠ أغسطس سنة ١٩٠٥
- المواد
- (قرار نظارة الداخليه الصادر فى ١٥ يوليه سنة ١٨٩٦ (١) والمادة ٢٣٢ من قانون العقوبات والمادة ١٤٧ من قانون تحقيق الجنايات)
المبادئ المستخلصة
القاصر الذى عمره أربع عشرة سنة ليس أهلا قانونا لان يرضى بارتكاب أمر مناف للآداب فلا تستطيع صبية يقل عمرها عن ذلك ان تكون عاهرة ولا يمكن الحكم عليها لارتكابها جريمة معاقبا عليها بمقتضى القرار الوزارى الخاص بالعاهرات (١) تعليقة — القرار الوزارى الرقيم ١٥ يوليه سنة ١٨٩٦ حل محله القرار الرقيم ١٦ نوفمبر سنة ١٩٠٥ . ومن مقتضى هذا القرار كل شخص تابع لبيت من بيوت العاهرات أو مستخدم فيه يجب أن يكون بالغا سن الرشد القانونى
Summary (English)
MARKAZ TRIBUNAL OF DAMANHOUR 10 AUGUST 1905. MM. Muhammad Allam Effendi (J.): Ibrahim Hussein Effendi (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. AMINAH BINT AHMAD EL SHAFEY (Order of the Minister of the Interior, 15 July 1896 (¹); P. C. Art. 232; C. Cr. Pr. Art. 147). Prostitution—Infant—Consent—Capacity. An infant who has not attained fourteen years of age is legally incapable of consenting to an immoral act. A girl under that age cannot, consequently, become a prostitute nor can she be convicted of an offence under the Ministerial Order dealing with brothels.(¹) (¹) N.B.—The Ministerial Order of 15 July 1896 has been replaced by that of 16 November 1905. This order provides that all persons connected with a brothel must be of age.
Résumé (Français)
TRIBUNAL DE MARKAZ DE DAMANHOUR 10 Aout 1905. MM. Mohamed Allam Effendi (J.); Ibrahim Hussein Effendi (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre AMINAH BINT AHMED EL SHAFEY (Arrêté du Ministre de l'Intérieur du 15 Juillet 1896 (¹). C. P. Art. 232 C. I. C. Art. 147). Prostitution — Mineur — Consentement — Capacité. Le mineur de quatorze ans ne possède pas la capacité juridique de consentir à la commission d'un acte immoral. Par suite une fille au dessous de cet âge ne peut pas devenir une prostituée ni être condamnée pour avoir commis une infraction contre l'arrêté ministériel sur les maisons de tolérance (¹). (¹) L'arrêté ministériel du 15 juillet 1896 a été remplacé par celui du 16 novembre 1905. D'après cet arrêté, toute personne attachée à une maison de tolérance doit avoir atteint la majorité.
صور الصفحات ٧١–٧٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906