شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثالثة والخمسون/حكم
حكم ص ٣٥١–٣٥٣

(١) قضاء مستعجل • اشكال فى التنفيذ • حكم صادر من المحكمة الشرعية بتقرير نفقة • اختصاص قاضى الامور المستعجلة بتقدير حجية هذا الحكم • (٢) قضاء مستعجل • اشكالات التنفيذ • هى بطبيعتها مستعجلة • اختصاص قاضى الامور المستعجلة بنظرها • قضاؤه بوقف التنفيذ أو السير فيه هو تقدير مؤقت ولا مساس له بأصل الحق • (٣) قضاء مستعجل • اختصاص • قضاؤه بايقاف تنفيذ حكم نفقة صادر من المحاكم الشرعية تأسيس قضائه على أن المجلس الملى هو المختص لان الزوجة ارتضت فى عقد الزواج أن تخضع لاحكامه لامخالفة فى ذلك •

العدد
العددان التاسع والعاشر
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
١٩ — ٢ — ١٩٥٣ ( الطعن رقم ٢٤ س ٢١ ق )
المواد
الفقرة الاولى من المادة ٤٩ مرافعات

المبادئ المستخلصة

السادة : أحمد حلمى ( وكيل المحكمة ) ، سليمان ثابت ، محمد نجيب أحمد ، محمد زكى شرف ، محمد عياد • ( المستشارون ) ١ — أنه وان كانت محاكم الاحوال الشخصية هى صاحبة الولاية فى تقرير النفقة باعتبار أنها من مسائل الاحوال الشخصية الا أنه متى صدر الحكم مقررا لها يصبح سندا يمكن التنفيذ به على أموال المحكوم عليه ومن ثم يكون ماتقرره محاكم الاحوال الشخصية من نفقة هو حكم مآله التنفيذ على المال وللمحاكم المدنية أن تبحث فيما اذا كان قد صدر من محكمة ذات ولاية حتى يصح التنفيذ بمقتضاه على مال المدين أم غير ذلك وبالتالى يكون لقاضى الاشكال تقرير حجية هذا الحكم سواء بدأ فعلا بالتنفيذ أم لم يبدأ • ٢ — المنازعات المتعلقة بتنفيذ الاحكام هى من اختصاص قاضى الامور المستعجلة بحكم الفقرة الاولى من المادة ٤٩ مرافعات لانها بطبيعتها مستعجلة ، ولا يستطيع قاضى الامور المستعجلة أعمال ولايته دون أن يتحسس الموضوع ليصل الى مايستهدفه من وقف التنفيذ أو السير فيه على أن تقديره فى ذلك هو تقدير مؤقت ولا مساس له بأصل الحق • واذن فأن الحكم المطعون فيه اذ قضى بوقف تنفيذ حكم نفقة لصدوره من جهة غير مختصة لم يخالف القانون • ٣ — متى كان الحكم المطعون فيه أذ قضى بتأييد الحكم الابتدائى فيما انتهى اليه من أن المحاكم الشرعية غير مختصة بفرض نفقة للطاعنة على زوجها المطعون عليه أقام قضاءه على أن المجلس الملى لطائفة السريان الكاثوليك هو وحده صاحب الولاية بنظر ماينشأ بين الزوجين من منازعات بشأن الزواج الذى ارتضت فيه الطاعنة أحكام هذه الطائفة حتى وان لم تكن أصلا من أبنائها ، فليس فى هذا التقرير مخالفة للقانون أو تناقض يبطله •

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 19-2-1953 (Pourvoi No. 24 — 21e A.J.) M.M. Ahmed Helmi (V.-Prés.) ; Soliman Sabet, Mohamed Naguib Ahmed, Mohamed Zaki Charaf et Mohamed Ayad (C.C.). I.—Justice des référés — Difficulté d'exécution — Jugement rendu par un tribunal Charéi allouant une pension alimentaire — Il appartient au juge des référés d'apprécier l'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement. II.—Justice des référés — Les difficultés d'exécution sont de par leur nature urgentes — La justice des référés connaît de ces difficultés — La décision du juge des référés prononçant le sursis à l'exécution ou la poursuite de l'exécution est provisoire et ne préjudicie pas au fond du litige. III.—Compétence — Justice des référés — Décision du juge des référés prononçant le sursis à l'exécution du jugement rendu par les tribunaux Charéis portant allocation d'une pension alimentaire — Cette décision s'est fondée sur la considération que le Méglis Melli est seul compétent, étant donné que l'épouse a accepté dans le contrat de mariage de se soumettre aux règlements de cette communauté — On ne saurait rien reprocher à cette décision. I.—Les tribunaux de statut personnel sont compétents pour connaître des demandes tendant à l'allocation de la pension alimentaire, étant donné qu'il s'agit par là d'une question de statut personnel. Toutefois, le jugement portant allocation d'une telle pension devient, une fois rendu, un titre qui autorise l'exécution sur les biens de la partie condamnée. Partant, un tel jugement rendu par les tribunaux de statut personnel se résoudra en définitive par l'exécution sur les biens du débiteur et il appartiendra aux tribunaux civils de rechercher, s'il a été rendu par un tribunal compétent ou non, pour que son exécution puisse avoir lieu. Partant, il appartient au juge compétent pour statuer sur la difficulté d'apprécier l'autorité de la chose jugée attachée au dit jugement, que l'exécution ait été ou non entamée. II.—En vertu de l'article 49, alinéa 1er, du Code de procédure, les difficultés relatives à l'exécution des jugements relèvent de la compétence du juge des référés, car elles sont de par leur nature des contestations urgentes. Or, le juge des référés ne peut exercer sa compétence sans qu'il puisse tâter le fond du litige en vue de pouvoir statuer sur le sursis de l'exécution ou sur sa poursuite ; mais son appréciation est provisoire et ne préjudicie pas au fond du litige. Dès lors, le jugement attaqué, en prononçant le sursis à l'exécution d'un jugement allouant une pension alimentaire, pour le motif qu'il a été rendu par une juridiction non compétente, n'a pas violé la loi. III.—En confirmant la solution retenue par les premiers juges selon laquelle les tribunaux charéis ne sont pas compétents pour condamner le mari de la demanderesse au pourvoi à payer à cette dernière une pension alimentaire, le jugement attaqué a fondé sa décision sur cette considération que le Méglis Mélli de la communauté des syriaques catholiques est seul compétent pour statuer sur les contestations relatives au mariage mettant en cause les deux époux, étant donné que la défenderesse a accepté au moment du mariage de se soumettre aux règlements de cette Communauté, alors que, originairement, elle n'en relevait pas. Cet exposé fait par le jugement attaque ne comporte aucune violation de la loi ni aucune contradiction entraînant sa nullité.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 353
صفحة 351
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٥١–٣٥٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا