المبادئ المستخلصة

المبدأ القانونى — المادة — ٢٣١ — مدنى — أجازت للبائع ان يثبت بالبينة ومنها شهادة الشهود والقرائن ان العقد وان كان بحسب نصوصه الظاهرة يتضمن بيعا باتا الا أنه فى حقيقة الامر يستر رهنا حيازيا وعلى ذلك يكون رفض محكمة الاستئناف أجراء التحقيق فيه مخالفة للقانون. كذلك عدم بحثها فيما قدمه لها البائع من أدلة وقرائن على دفوع التحيل واكتفائها بالتقرير بأن لا محل لاحالة الدعوى على التحقيق هو عيب يشوب حكمها لعدم التسبيب