شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/مجلة المحامي — السنة الأولى/حكم
حكم ص ١٦٠٣–١٦٠٥

١ — قبول الحكم والرضا به . مانع من الاستئناف . الحكم فى أمر من النظام العام لا تأثير للرضا ولا القبول فى منع الاستئناف . ٢ — الفصل فى مسألة من النظام العام . المسائل المتعلقة بلوائح ترتيب المحاكم . احالة محكمة أهلية . مسألة من اختصاصها على المحاكم الشرعية . حكم المحكمة الشرعية . وجوده لا يؤثر . جواز الاستئناف — رقم الحكم فى المجلة : ١٩٥

العدد
السنة الاولى — العدد السادس والاربعون
المحكمة
محكمة استئناف مصر الاهلية — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٦ مايو سنة ١٩٣٧

المبادئ المستخلصة

المبادئ القانونية : ١ — صدور حكم أول درجة وفقا لطلبات أحد طرفى الخصومه يجعل استئنافه له غير مقبول ذلك الرضا بحكم أول درجة وتنفيذه لانعدام المصلحة . كذلك لا يقبل استئناف حكم أول درجة بالايقاف بعد تحريك الدعوى والسير فيها . ٢ — قيام أحد الامور المبينة فى البند الاول لا يعتبر مانعا من الاستئناف اذا كان الحكم فصل فى أمر متعلق بالنظام العام بل لمن يدعى مخالفة الحكم للنظام العام أن يستأنفه ولو كان صدر وفق طلباته أو كان قبله ورضى به ونفذه لانه لا يصح الاتفاق على ما يخالف النظام العام ولا الرضاء به . ٣ — فصل محكمة أول درجة فى مسألة متعلقة بالقوانين المنظمة لاختصاص محاكم من نوعين مختلفين من حيث ولاية كل منها هو فصل فى مسألة متعلقة بالنظام العام . فاذا أحالت محكمه أهليه الى المحاكم الشرعيه نزاعا من اختصاص المحاكم الاهليه لتفصل فيه فان حكمها يجوز استئنافه شكلا حتى ولو فصلت المحاكم الشرعيه فى النزاع ما دام أن حكم الاحالة لم يمض مواعيد استئنافه

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 1605
صفحة 1603
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٦٠٣–١٦٠٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا