المبادئ المستخلصة

المبادئ القانونية : ١ ــ ولو أن المحاكم الاهلية ممنوعة طبقا للمادة ١٦ من لائحة ترتيبها من النظر فى مسائل الانكحة وما يتعلق بها من قضايا المهر والنفقة وغيرها وهذا المنع من النظام العام تحكم به المحاكم من تلقاء نفسها ولو لم يطلبه الخصوم ، إنما موضوع ذلك أن يكون النظام شرعى فى استحقاق المهر من عدمه لا مدنى فى السداد من عدمه / ٢ ــ فى قضايا المهر جرت المحاكم الاهلية على قاعدة الحكم بما هو مسلم به وغير متنازع فى استحقاقه ، أما ما يحصل فيه نزاع فى استحقاقه أصلا أو استحقاق بعضه فليس لها أن تتعرض له بل توقف السير فى الدعوى حتى يفصل من الجهة المختصة ( المحاكم الشرعية أو محاكم الاحوال الشخصية الطائفية ) فى استحقاق المهر من عدمه ، ولصاحب المصلحة من الخصوم تحريك الدعوى اذا أراد ذلك ، واذا لم تتحرك الدعوى تأخذ سير القضايا الموقوفه بعد مضى المدة القانونية