المبادئ المستخلصة

أولاً — اذا كان أحد قضاة المحكمة التى نظرت فى قضية سرقة بصفة استئنافية هو الذى بلغ بحصول السرقة فليس ذلك وجها من أوجه النقض ثانيا — حكم المحكمة الاستئنافية القاضى بقبول دخول المجنى عليه بصفة مدع مدنى ومنحه تعويضا حال نظر الدعوى الجنائية استئنافيا باطل بالنسبة للحقوق المدنية لان المتهم قد حرم بذلك من حقه فى المرافعة فيما يختص بالتعويض امام درجتى القضاء وهو أمر مخالف للنظام العام (١) (١) يراجع حكم محكمة الاستئناف الصادر فى ١٨ يناير سنة ١٨٩٤ (القضاء سنة ثانية صحيفة ٣٢٤)